در هيچ كتابى نيافتم كه كسى به اين مسأله پرداخته باشد و شايد اين امر به دليل وضوحش باشد ؛ زيرا مقتضاى قواعد اين است كه حبس نمىشود ؛ چون حبس يا حدّ است يا تعزير ، و اين دو به دليل حديث « رفع » از خطاكار برداشته شده است .
در مدوّنة الكبرى آمده است : گفتم : آيا بنابر مذهب مالك در قتل خطايى تعزير و حبس وجود دارد ؟
گفت : در اين مورد از مالك چيزى نشنيدم و موردى سراغ ندارم كه كسى در خطا ، تعزير يا زندانى شده باشد و به نظرم مىرسد نه حبس دارد و نه تعزير . « 1 »
ششم : آيا حبس تنها به اتهام قتل اختصاص دارد يا شامل ايراد جرح نيز مىشود ؟
بنا به قولى ، ايراد جرح را نيز شامل مىشود ، به دليل اينكه لفظ « دم » در روايات ، شامل آن است . از اين قول جواب داده شده به اينكه مراد از « دم » به قرينهء ذيل « فإن جاء أولياء المقتول . . . » خصوص قتل است و صاحب جواهر نيز ظهور آن را در اختصاص حكم به قتل دانسته است . « 2 »
از شهيد نقل شده كه در بعضى عبارات ، متهم به قتل و در بعضى ديگر متهم به دم آورده شده كه عبارت اخير ، جراحت را نيز در برمىگيرد . « 3 »
آية اللّه خوانسارى : در اينكه آيا حكم حبس ، مطلق دم را شامل مىشود و يا تنها مختص قتل است ، اختلاف است . شايد ذكر مقتول در روايات مانع اطلاق شود . « 4 »
هفتم : آيا اين حبس وجوبى است يا استحبابى ؟
ظاهر كلام شيخ در نهايه استحباب است ؛ زيرا گفته : « ينبغى » و ظاهر عبارت ديگران وجوب است .
مواردى كه ممكن است به حبس در اتهام قتل ملحق كرد عبارتند از :
الف ) حبس جوانى كه لواط كنندهء با خود را بكشد
عن أبي القاسم الكوفي ، و القاضي النعمان في كتابيهما قالا : رفع إلى عمر أنّ عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله . فدعاه علي عليه السّلام فقال له : أ قتلت مولاك ؟ قال : نعم . قال : فلم قتلته ؟ قال : غلبني على نفسي و أتاني في ذاتى . فقال لأولياء المقتول : أ دفنتم وليّكم ؟ قالوا : نعم . قال : و متى دفنتموه ؟ قالوا : الساعة .
هامش
( 1 ) . ج 6 ، ص 420 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 261 . نك : مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 84 ، ( تعليقات بر باب « قصاص » ) .
( 3 ) . شرح ارشاد ، « جنايات » . چنان كه نظر مرحوم سبزوارى نيز همين است . نك : مهذب الاحكام ، ج 28 ، ص 279 .
( 4 ) . جامع المدارك ، ج 7 ، ص 249 .