مطلّقه نمىشود . . . ، چون اين طلاق مشروط است . « 1 »
2 . شهيد ثانى : طلاق واقع نمىشود . . . اگر معلّق به شرط باشد و شرط ، يعنى چيزى كه وقوع و عدم آن ، هر دو امكان داشته باشد ؛ مثل آمدن مسافر و وارد شدن زن به خانه و همچنين [ طلاق واقع نمىشود ] اگر معلّق به صفتى باشد و صفت چيزى است كه معمولا به حصول آن يقين هست ؛ مثل طلوع خورشيد و زوال خورشيد . اين مسأله از نظر ما اتفاقى است . « 2 »
فرع
در موردى كه زوجه ادّعا كند زوج او را طلاق گفته يا دو شاهد يا يك شاهد به طلاق شهادت دهند ، آيا زوج [ در صورت انكار ] حبس مىشود ؟
بعضى از اهل سنّت مدّعى شدهاند كه زوج زندانى مىشود تا قسم ياد كند . پس اگر حبس او طولانى شد وثيقهاى مىگذارد و آزاد مىشود ، چنان كه در مدوّنة الكبرى و التفريع آمده است :
1 . مدوّنة الكبرى : اگر زن مدّعى شد زوج او را طلاق داده آيا به نظر مالك ، مرد بايد قسم بخورد ؟ گفت : مالك گفته است : سوگند نمىخورد مگر اينكه زن يك شاهد بياورد آن وقت قسم مىخورد . حال اگر از سوگند خوددارى كرد ؟ آخرين سخن مالك اين است كه زندانى مىشود تا سوگند بخورد و بر اين عقيده باقى مانده است . البته يك بار به ما مىگفت : اگر مرد از سوگند خوددارى كرد او را از زوجهاش جدا مىكنند .
ابن قاسم گفته است : نظر من اين است كه اگر از سوگند خوددارى كرد و زندانش طولانى گشت ، آزاد شود و چيزى وثيقه بگذارد . گفته است : اين مطلب از مالك به من رسيده است . « 3 »
2 . ابن جلّاب : اگر زن مدّعى شد شوهرش او را طلاق داده ، مرد با ادّعاى وى سوگند نمىخورد و اگر زن يك شاهد آورد نمىتواند قسم هم بخورد تا با [ اين سوگند و يك شاهد ] طلاق ثابت شود ، ولى مرد مىتواند سوگند بخورد و اگر خورد از ادّعاى زن تبرئه مىشود .
امّا اگر مرد از سوگند خوددارى كرد دو روايت است : يكى اينكه زن مطلّقه مىشود ؛ چون شاهد و نكول وجود دارد و اين دو از شاهد و يمين قوىترند ؛ زيرا شاهد و نكول دو سبب از
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 5 ، ص 13 و 39 .
( 2 ) . روضة البهيّه ، ج 6 ، ص 16 .
( 3 ) . ج 5 ، ص 136 و نك : ص 178 و ج 3 ، ص 47 ؛ محلّى ، ج 9 ، ص 374 .