ولم نكن لنرجح نسخة المصدر ، إلا حيث ظهر بديهة ، وذلك لان المصنف
- أعلى الله مقامه - قد جمع الله عنده من المصادر الثمينة الغالية ، ما لا يجتمع عند
أحد ، فقد كان عنده النسخ المصححة من المصادر وهو - قدس سره - لم يكن
ليعتمد على النسخ المغلوطة ، فقد كان بعض الأحاديث في نسخته سقيمة ، فنقلها
وأشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم .
فاللازم على الباحثين الثقافيين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها
وتحقيقها على البحار - كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص - لا أن
يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة .
ولأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلها على المصادر المطبوعة الموجودة
ولا بتذكار الاختلاف بينها وبين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك .
اللهم إلا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر ، أو بنسخة مطبوعة قد حققت
بالأدب الصحيح وقوبلت مع النسخ الأصلية ، بعد كمال الدقة والاتقان .
3 - ترى في طي الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [ . . . . . ]
من دون أن نذيلها بكلام يوضح ذلك ، فهي بين طوائف .
طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ فجعلناها بين العلامتين .
وطائفة منها موجودة في المصدر - الذي كان عندنا - ساقطة من نسخة
الكمباني : لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 181 و 225 و 313 أو يستقيم ، كما
في ص 220 و 240 وغير ذلك .
وطائفة منها غير موجودة في النسخة ، ويستدعيها الأدب والسياق : لا يستقيم
المعنى بدونها كما في ص 88 و 144 ، أو يستقيم كما في ص 136 و 238 ، وغير ذلك .
4 - حققنا ألفاظ الحديث على كتب اللغة وضبطناها بالاشكال - وهكذا
بحار الأنوار — صفحة 370
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٠