في التدبير وإصلاح الأمور التي يتوقف عليها الرئاسة والخلافة ، فهو عليه السلام
كان أحق بها وأهلها وكانوا هم الغاصبين حقه ، وأما إراءتهم مصالحهم فلا يدل
على كونهم على الحق ، لان ذلك كان لمصلحة الاسلام والمسلمين لا لمصلحة
الغاصبين ، وجميع تلك الأمور كان حقه عليه السلام قولا وفعلا وتدبيرا فكان يلزمه
القيام بما يمكنه من تلك الأمور ، ولا يسقط الميسور بالمعسور . * * *
بحار الأنوار — Page 140
Contributors: العلامة المجلسي
P.140