يكون المستصحب حكما أو موضوعا له ليعقل جعل مماثله فهذا المبنى لا مأخذ له في نفسه وليس لسان دليل الاستصحاب ظاهرا في ذلك ، بل كما عرفت لسان النهي عن النقض الظاهر في النقض العملي وهو شامل لكل ما يعقل فيه التنجيز والتعذير عملا .
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — Page 124
Contributors: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
P.124