يكون المستصحب حكما أو موضوعا له ليعقل جعل مماثله فهذا المبنى لا مأخذ له في نفسه وليس لسان دليل الاستصحاب ظاهرا في ذلك ، بل كما عرفت لسان النهي عن النقض الظاهر في النقض العملي وهو شامل لكل ما يعقل فيه التنجيز والتعذير عملا .
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحه 124
پدیدآورندگان: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص۱۲۴