إن هذا المقام الذي نحن فيه يختلف عن الربا القرضي الذي هو ( الزيادة في مقابل الأجل في عقد القرض ) ، إذ هنا لا يوجد دائن ومدين وإنما يوجد هنا بائع لقيمة الورقة التجارية المؤجلة ( بأقل من قيمتها ) حالاً ، فيكون المشتري منتظراً الزمان ليحصل على كل قيمة الورقة التي اشتراها بأقل ، وهذا لا بأس به لأنه ليس بربا ( 1 ) . إذن القاعدة الارتكازية والعرفية القائلة بأن الأجل يكون داعيا لزيادة الثمن ( إنَّ للأجل قسطاً من الثمن ) إذا طبقناها هنا ، فاشترى انسان هذه الورقة التجارية ( التي لها وقت محدد يأتي فيما بعد ) بأقل من قيمتها ، والمفروض انه لا يوجد هنا منع شرعي كما تقدم ، فلا بأس من صحة هذا العقد وهذا البيع . نعم ورد المنع من كون الزيادة في مقابل الأجل في موردين هما : 1 - القرض مع الزيادة في مقابل الأجل . 2 - في البيع بشروط معينة ، كما إذا بعتُ مَنّاً من الحنطة نقدا بمنٍّ ونصف نسيئة ، فلا يجوز أن يكون نصف المن في مقابل الأجل . اما في مقامنا : فقد قلنا إن الجواز هنا هو في غير ( المكيل أو الموزون ) وفي غير ( الذهب والفضة ) بمثلهما وفي غير القرض ، فلا محذور من ناحية الربا أصلا . هذا ما ذهب إليه المشهور من علماء الإمامية رضوان الله عليهم .

ذهب السيد الشهيد الصدر ( رحمه الله ) ( 2 ) إلى أن عملية بيع وشراء « سند الدين » أو