بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 78

بتحقيق الأجل . نعم ، توجد هناك روايتان مرسلتان تقولان : إذا مات الانسان حلت ديونه التي له والتي عليه ، وهما مرسلة الصدوق قال : « قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) إذا مات الميت حلّ ماله وما عليه » ( 1 ) وفي نفس المضمون مرسلة أبي بصير ( 2 ) إلاّ أن هاتين الروايتين مرسلتان فلا يجوز العمل بهما لاستنباط الحكم الشرعي إذا لم يكونا حجة ، بالإضافة إلى أنهما مهجورتان عند معظم الأصحاب من الإمامية . 2 - لا يمكن قياس ديون الإنسان التي يطلبها على ديونه المطلوب بها ، لوجود الفرق ، وذلك فان ديون الإنسان المطلوب بها إذا كانت مؤجلة وقد مات ، فهنا إذا قلنا إنها لا تحل إلاّ إذا جاء الأجل ، فحينئذ ماذا نقول للورثة ؟ فان قلنا لهم لا تقسموا التركة حتى يحل الدين الذي على الميت ، فهذا يكون ضرراً عليهم . وإذا قلنا لهم اقتسموها من دون انتظار لحلول أجل الدَين ، فهذا يكون فيه تضرر للدائن ، إذ عندما يحل دينه لا توجد تركة للميت . إذن مراعاة لمصلحة الدائن والورثة وعدم الضرر بهما معا ووفقاً للروايات المتقدمة وللآية القرآنية القائلة ان الإرث ( مِن بَعدِ وصيَّة يُوصِي بِها أو دَين ) ( 3 ) لا بد من القول بحلول الدين على المدين ، وأخذ ما يستحقه وتوزيع الباقي عن الدين ( والوصية ان كانت ) على الورثة ( 4 ) . وهذا الذي ذكرناه ( في صورة موت المدين ) غير موجود في صورة