بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 319

يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن شرطاً » ( 1 ) ، ومثل هذه الرواية توجد روايات صحيحة . 4 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الإمام الباقر ( عليه السلام ) « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول أنقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي . فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُؤوسُ أموالكُمْ لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمون ) ( 2 ) . فهذه الرواية تدل على أن الزيادة في القرض ( سواء كانت في عقد القرض أو في مقابل الامهال ) فيها بأس . 5 - صحيحة علي بن جعفر ( في قرب الإسناد ) ، قال : « سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مئة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم وأقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ فقال : هذا الربا محضاً » ( 3 ) . 6 - معتبرة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « من أقرض رجلاً ورِقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورِقه » ( 4 ) . وهذه الرواية تدل على منع اشتراط الورِق ( وهو الفضة ) الزائدة أو غير ذلك من الشروط ، كاشتراط ركوب الدابة أو العارية من الزيادات التي تسمى حكمية . والى هنا نكتفي بسرد هذه الأدلة القاطعة على حرمة ربا القرض ، ونود التنبيه على أن هذه الروايات هي عن الأئمة ( المعصومين ( عليهم السلام ) ) حسب عقيدتنا