. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
* أما الطريق الثالثة ، فهي من رواية غياث بن عبد الرحمن ، عن هشام ، كذا في لسان الميزان ، ولم أجد أحداً من الرواة يقال له : غياث بن عبد الرحمن ، وأغلب ظني أنه غياث بن إبراهيم النخعي ، وكنيته أبو عبد الرحمن ؛ فإنه في هذه الطبقة ، فإن كان هو فإنه يضع الحديث ، فقد كذبه أبو داود ، وقال ابن معين : كذاب خبيث ، ليس بثقة ولا مأمون ، وقال صالح جزرة : يضع الحديث ، وقال خالد بن الهياج : سمعت أبي يقول : رأيت غياث بن إبراهيم ، ولو طار على رأسه غراب لجاء فيه بحديث ، وقال : إنه كان كذاباً يضع الحديث من ذات نفسه ، وقال الجوزجاني : سمعت غير واحد يقول : يضع الحديث ، وقال الإمام أحمد : متروك الحديث ، ترك الناس حديثه ، وقال البخاري : تركوه ، وكذا قال الساجي ، وقال أبو حاتم : تُرك حديثه ، وقال أبو أحمد الحاكم : متروك الحديث . اه - . من الجرح والتعديل ( 7 / 57 رقم 327 ) ، واللسان ( 4 / 422 رقم 1296 ) .
ومع ذلك فهذه الطريق مرسلة كما يتضح من التخريج .
* أما الطريق الرابعة ، فهي التي يرويها نصر بن طريف الباهلي ، أبو جُزَيّ القصَّاب ، وهو متروك ورمي بالكذب ووضع الحديث ، فقد تركه ابن المبارك ، وكان يحيى القطان ، وابن مهدي لا يحدثان عنه ، وقال الإمام أحمد لا يكتب حديثه ، وقال ابن معين : من المعروفين بالكذب ووضع الحديث : أبو جزي نصر بن طريف ، وقال عمرو بن علي الفلاَّس : وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يُروى عنهم : قوم من البصريين ، منهم : أبو جُزي القصاب نصر بن طريف ، وقال البخاري : سكتوا عنه ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث ، وقال النسائي : متروك . / الكامل لابن عدي ( 7 / 2496 - 2500 ) ، واللسان ( 6 / 153 - 155 رقم 540 ) .
الحكم علي الحديث :
الحديث موضوع من طريق الحاكم ومن وافقه ؛ لنسبة عاصم بن سليمان إلى الكذب ووضع الحديث . =