ومسلك المحققين أن الإكراه هو الذي يسلب الطاقة والإطاقة ، ولا يُبقي في غالب الأمر للمرء خِيَرَة التقديم والتأخير ، حتى يصير كأنه لا اختيار له ، والمخوّف بالقتل والقطع كذلك ، [ فلا يقع ] ( 1 ) المطلوب منه لنظره وتخيره ( 2 ) .
فأما الذي يؤثر الطلاق على الحبس ، فإنما هو مفضّلٌ حالةً على حالة ، ومرتاد عيشة على عيشةٍ ، واختياره صحيح ، فلا يتحقق الإكراه والحالة هذه .
والذي فرضه الأولون من الموازنات ، والنظر في الأقدار مسلكٌ من مسلك الرأي والاستصواب ، فقد يُرهق الزمانُ المرءَ إلى أمثاله ، فيستصوب له أن يطلّق أو يبيع ، وليس هذا من الإكراه الحقيقيّ في شيء ، فينحصر الإكراه على هذا المسلك فيما يكاد يُعدِم الاختيار ، حتى لا يبقى إلا ما يؤثره من يفر من الأسد في وطء الأرض المشوكة ، فقد يتخطاها الفارّ وهو لا يحس بوخز الشوك .
وبين هذه الطريقة والطريقة الأولى تباين عظيم .
ثم لا نفرّق فيه بين أن يكون الإكراه على إتلاف مالٍ قلّ أو كثر ، أو على بيع مال ، أو طلاق ، أو قتلٍ ، ولا يعترض على هذا إلا شيء واحد ، وهو أنه لو خُوّف بإيلامٍ عظيم لا يصابَر ، وإن لم يكن مما يقصد به القتل ، فقد يحصل بمثل هذا قريبٌ من سلب الطاقة ، وفيه نظر .
وأنا أقول : التخويف به لا يكون إكراهاً ، أما مفاتحته ( 3 ) بالإيلام ، ففيه [ الاختلاف ] ( 4 ) ، وليس هذا كالتخويف بالقتل ؛ فإن وقوع الخوف أشد من وقوع هذا الإيلام .
هذا بيان تأصيل الطريقين .
9110 - وعلينا بعد هذا أمران : أحدهما - التفصيل والآخر - الإشارة إلى العثرات : أما التفصيل ، فتأصيل الطريقة الأخيرة بفصلها ( 5 ) ، ولا يرد عليها إلا الألم
هامش
( 1 ) في الأصل : ولا يقع .
( 2 ) المعنى لقطع نظره وتخيّره بالإكراه .
( 3 ) مفاتحته بالإيلام : المعنى بدء إيلامه .
( 4 ) في الأصل : الاحتلام .
( 5 ) بفصلها : أي كما هي عليه في بياننا وشرحنا لها .