الخاطبُ : قبلتُ ، فالذي [ رأيته للأصحاب ] ( 1 ) : أن ذلك لا يُحتمل في النكاح ؛ فإنه مبنيٌّ على تعبدٍ في اللفظ ظاهرٍ ، ولا تعويل فيه على اتباع المعنى ، وليس يخلو النكاح من احتمالٍ إذا جرى لفظ النكاح مع التقرير .
4914 - ثم نعود إلى القول في القراض ، ونقول : إن كان المال ناضّاً ، فتجديد القراض لا امتناع فيه على الشرط المقدّم .
وإن كان مالُ القراض عُروضاً ، فأراد الوارث مع العامل أن يقرر العقد عليها ، فقد ذكر العراقيون والقاضي في جواز ذلك وجهين : أما المنع ، فبيِّنٌ ؛ فإن هذا ابتداءُ القراض ، وأما التجويز ، فلست أرى له وجهاً ، مع القطع بانفساخ القراض أولاً .
ومن يذكر الوجهين في هذا المقام يلزمه طردُهما فيه إذا فسخ القراض في الحياة ، ثم طلب تجديده على موجب العقد الأول ، وهذا بعيدٌ .
ومن أصحابنا من قطع القولَ بمنع [ هذا ] ( 2 ) إذا جرى الفسخُ والإعادة في الحياة ، وخصص الوجهين بما يُبنى على الموت ، والانفساخ الحاصل [ به ] ( 3 ) .
ولم يختلف الأصحاب أن القراض إذا انفسخ بطريان الموت ، أو بإنشاء الفسخ ، فينقطع حكم القراض الأول .
وبيانه أنا كنا ( 4 ) نرى الربحَ الحاصلَ وقايةً لما يتوقع من خسران ، ونقصان ، والآن إذا جُدّد العقدُ ، فالعامل شريك في المال ولا يصير حقُّه من الربح وقاية [ للمال وعرضةً ] ( 5 ) لجبر الخسران ، نعم ، لو فرض ربحٌ جديد في العقد المجدّد ، فهو الذي يكون وقاية لرأس المال في هذا العقد المستفتح ؛ وذلك أنا لا نشك في ارتفاع العقد الأول ، والاحتياج إلى تجديد عقدٍ آخر إن أرادا تجديده ، وإنما تساهل الأصحابُ في لفظ التقرير . وتجويزُ التجديد ، والمالُ عروض مجاوزةٌ للحد ، وتركٌ لركن العقد .
هامش
( 1 ) في الأصل : رأيت الأصحاب .
( 2 ) ساقطة من الأصل .
( 3 ) ساقطة أيضاً من الأصل .
( 4 ) ( ي ) ، ( ه 3 ) : إذا كنا نرى .
( 5 ) في الأصل : الحال ، وعوضه .