ولكنا نأتي بمسالكهم ، ولا [ نعرّج على المشاحة ] ( 1 ) في التصوير .
فنقول : أولاً - لو حاذى المتعسف ميقاتاً بعيداً ، وبين يديه ميقاتٌ آخر ، وسيحاذيه في ممره ، فليس له أن يؤخر الإحرامَ ، عن محاذاة الميقات الأول ؛ منتظراً محاذاةَ الميقات الثاني . كما ليس للذي يأتي من صوب المدينةِ ، أن يجاوز ذا الحليفة ، ليحرم من الجحفة .
وإن توسط في ممره ، ووجهته إلى مكة ميقاتين ، ووقع أحدهما منه على اليمين ، والثاني على اليسار ، فإن أمكن ذلك ، فليحرم من مكانه ؛ فإنه لو حاذى من أحد قُطريه ( 2 ) ميقاتاً ، لأحرم ، وقد حاذى الآن ميقاتين . ولو جاوز مكانه ، فهو مسيء .
وإذا أطلقنا المحاذاة في هذه المسائل ، فلا شك أنا نعني بها المسامتة ( 3 ) ، من اليمين ، أو الشمال ؛ فإن المحاذاة بالظهر ، صفةُ المجاوزين ، والمحاذاة بالوجه صفة من لم ينته بعدُ إلى الميقات ، وهو مارّ إليه .
2523 - ثم قال الأئمة : إذا توسط ميقاتين ، وكان أحدُهما أقربَ إلى مكة ، من الثاني لو فرض اطّراقهما ، فإن كان المتوسِّط أقربَ إلى أحد الميقاتين منه إلى الثاني ، فهو يُحرم من مكانه ، ولكنه منسوبٌ إلى الميقات القريب منه .
وإن استوت المسافةُ بينه ، وبين كل واحدٍ من الميقاتين ، قالوا : في المسألة وجهان : أحدهما - أنه منسوب إلى أبعدهما ( 4 ) . والثاني - أنه يجوز أن يُنسب إلى أقربهما من مكة .
وهذا فيه فضلُ نظر ، فإنا كيف قدّرنا الأمر ، فهو مأمور بالإحرام من مكانه الذي حاذى فيه الميقاتين ؛ وذلك المكانُ ميقاتُه على الحقيقة ، فأي معنى لنسبته إلى أحد الميقاتين ، وميقاته الحقيقي مكانُه ، ينشئ الإحرام منه . ولو فُرضت مجاوزتُه ، لكان
هامش
( 1 ) في الأصل : نفرح عن الإباحة ، ( ك ) : المساحة .
( 2 ) قطريه : مثنى قطر ، وقُطر الرجل : جانبه .
( 3 ) المسامتة : الموازاة ، من اليمين أو الشمال .
( 4 ) ( ط ) : أحدهما .