ومن كتاب محمد قال مالك : في الدابة بينهما لم يجز أن يقول ما كسبت اليوم فلي وما كسبت غداً فلك وكذلك العبد . وإن قال اختدمه أنت اليوم وأنا غداً كان جائزاً وكذلك أنا شهراً وأنت شهراً . قال محمد : إنما يجوز في الخدمة مثل خمسة أيام فأقل ولا يجوز في الكسب ولا يوم واحد . وقد سهل مالك في اليوم الواحد وكرهه في أكثر منه وأجازه في الخدمة .
قال ابن عبدوس قال ابن القاسم : وإن تهايوا في دور أو أرض على أن يسكن كل واحد أو يزرع ناحية فذلك جائز في السكنى والزراعة ولا يجوز في الغلة والكراء قال : ولا يجوز ذلك في خدمة العبيد إلا في أجل قريب كالشهر وأكثر منه وما أشبهه ، ولا يجوز / فيما بعد ، وأما الدور والأرضون وما هو مأمون فيجوز التهابي فيه السنين المعلومة والأجل البعيد ككرائها ، وليس لأحدهما فسخُه بعد ذلك . قال ابن حبيب : وتجوز قسمة الدين إذا كان على رجل واحد كان الغريم حاضراً أو غائباً .
في الشركاء يريد أحدهم القسم هل يبعث القاضي في ذلك ؟
وكيف إن كان فيهم غائب أو صغير ؟
من كتاب ابن سحنون قال : وإذا سأل الورثة القاضي أن يقسم بينهم ربعاً ورثوه فلا يأمر بذلك حتى يثبت عنده بينة بملكهم لذلك أو ميراثهم إياه ، وإن كان منهم غائب وكل له من يأخذ له حقه . وذكر ابن حبيب مثله . وقال سحنون وابن حبيب نحوه : أن القاضي لا يأمر بقسم ذلك حتى يثبت عنده أن ذلك مِلك لوليهم ملك عنه أو كان ساكناً كما يسكن في مِلكه حتى هلك عنده وثبت عنده عدد ورثته ، وإن كانت قريةً فحتى يأتوه ببينة تثبت حدودها وتسميتها ومساحتها وأنهم يعرفون ذلك ملكاً للهالك أو في يديه وحوزه حتى هلك ، وليوكل للصغير منهم أو للغائب من يقوم مقامه وإذا كانوا كلهم أكابر حضوراً فليس عليه أن يبعث لذلك قاسماً وليأخذوا هؤلاء لا بقسمهم قاسماً إلا أن يدعو إليه بعضهم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 238
پدیدآورندگان: محمد حجي
ص۲۳۸