حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَائِمًا بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ آخَرُ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، ولا تكنوا بكنيتي " 1 [ 38 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النفيلي - وهو عبد الله بن محمد بن علي - فمن رجال البخاري .
وأخرجه البخاري " 2121 " في البيوع : باب ما ذكر في الأسواق ، عن مالك بن إسماعيل ، عن زهير ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 114 و 121 و 189 ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " " 1511 " ، وابن أبي شيبة 8 / 671 ، والبخاري " 2120 " ، و " 3537 " في المناقب : باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي " الأدب المفرد " " 837 " و " 845 " ، ومسلم " 2131 " في الآداب : باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو يعلى " 3787 " و " 3811 " ، والبيهقي 9 / 308 و 309 ، والبغوي " 3364 " من طرق عن حميد ، به .
وقد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز ، وهو ظاهر الحديث ، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي وكره قوم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته ، وأجازوا التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمداً وأحمد ، لحديث أبي هريرة الذي سيورده المؤلف بعد هذا .
وقد رخص بعضهم في الجمع ، وقال : إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لئلا يشتبه ، يروى ذلك عن مالك ، وكان محمد ابن الحنفية يكنى أبا القاسم ، وكان ، محمد بن أبي بكر الصديق ، ومحمد بن جعفر بن =