37 - قَوْلُهُ : وَفِي بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَجْهٌ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَحَادِيثُهُ مَشْهُورَةٌ فِي الْبَابِ مع تأويلها ومعارضتها أَمَّا الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى طَهَارَتِهَا فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 1 بِلَفْظِ " مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ " 1 وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 2 " لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ " 2 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جِدًّا .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ 3 عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا 3 وَفِي صَحِيحِ 4 ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ عَطَشِهِمْ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي قَالَ : حَتَّى إنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَلْتَمِسُ الْمَاءَ حَتَّى إنَّهُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى طَهَارَةِ الْفَرْثِ 4 وَأَمَّا التَّأْوِيلُ فَحَدِيثُ 5 أَنَسٍ مَحْمُولٌ عَلَى التَّدَاوِي وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ 5 وَحَدِيثُ عُمَرَ 6 دَلَالَتُهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَأَمَّا الضَّعِيفَانِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى تَكَلُّفِ التَّأْوِيلِ فِيهِمَا وَأَمَّا الْمُعَارَضُ فَإِطْلَاقُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي تَعْذِيبِ 7 مَنْ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ 6 وَسَتَأْتِي وَبِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَخْبِثُ الْأَبْوَالَ فَهِيَ حَرَامٌ .
38 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَؤُمُّ النَّاسَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي
هامش
1 أخرجه الدارقطني " 1 / 182 " كتاب الطهارة : باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه ، ومن طريقه ابن الجوزي في " التحقيق " " 1 / 57 " رقم " 89 " من طريق عمرو بن الحصين ثنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر به وقال ابن الجوزي : فيه عمرو بن الحصين ، قال أبو حاتم الرازي : ليس بشيء ، وقال الدارقطني : متروك ، وأما يحيى بن العلاء ، فقال أحمد : كذاب يضع الحديث ، وقال الفلاس : متروك الحديث .
2 أخرجه الدارقطني " 1 / 182 " كتاب الطهارة : باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه حديث " 3 " ومن طريقه ابن الجوزي في " التحقيق " " 1 / 56 - 57 " رقم " 88 " من طريق سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء به .
وقال الدارقطني : سوار ضعيف .
وقال ابن الجوزي : قال أحمد وحى بن معين والنسائي : سوار متروك الحديث .
3 أخرجه البخاري " 1 / 335 " كتاب الوضوء : باب أبوال الإبل والدواب حديث " 233 " ومسلم " 3 / 1296 " كتاب القسامة : باب حكم المحاربين والمرتدين حديث " 9 ، 10 ، 11 " وأبو داود " 4 / 531 " كتاب الحدود : باب ما جاء في المعاركة حديث " 4364 - 4371 " والترمذي " 1 / 106 " كتاب الطهارة : باب بول ما يؤكل لحمه حديث " 72 " والنسائي " 1 / 158 " كتاب الطهارة : باب بول ما يؤكل لحمه ، وابن ماجة " 2 / 861 " كتاب الحدود : باب من حارب وسعى في الأرض فساداً حديث " 2578 " وأحمد " 3 / 107 ، 161 ، 198 ، 287 " .
4 أخرجه ابن خزيمة " 2 / 51 - 53 " رقم " 101 " وابن حبان " 1380 " .
5 ينظر الاعتبار في " الناسخ والمنسوخ " " ص 196 - 199 " .
6 سيأتي تخريجه .