باب اختلاف الجاني وولي الدم
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قطع رجل عضو رجل ثم اختلفا فقال الجاني قطعته وهو أشل وقال المجني عليه قطعته وهو سليم فطريقان : إحداهما قَوْلَانِ : أحدهما : القول قول الجاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . والثاني : قول المجني عليه ، وبه قال أحمد . والثانية : إن اختلفا في الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل وما أشبههما فالقول قول الجاني ، وإن اختلفا في الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدَّ ملفوفًا نصفين ثم اختلف الجاني والولي فقال الجاني كان ميتا ، وقال الولي كان حيًّا فقَوْلَانِ : أحدهما القول قول الولي . والثاني : وهو المنصوص القول قول الجاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .
* * *