وعن عبد الملك بن يعلى ومَكْحُول ونُمير بن إبراهيم وَمَالِك بن أنس واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ ومُحَمَّد بن مسلمة وأبي عبيد وإِسْحَاق يجوز للشهود أن يشهدوا بذلك ، وتجوز هذه الشهادة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوصي للأيتام طَعَامًا ، أو كسوة من مال نفسه ليرجع في مالهم لم يكن له الرجوع في مالهم ، وكان متطوّعًا بذلك . وعند أَبِي ثَورٍ وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه له الرجوع في ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوَصِيَّة صحيحة فيما لم يعلمه الموصي من ماله . وعند مالك لا تصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمن يعتق عليه فقتله في مرض موته عتق . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرث في المسائل الثلاث .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 145
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص۱۴۵