فان اختار الفداء فدى لكل واحد منهما بنصف الدية وان دفع نصف العبد إليهما نصفين لان الدفع على قدر
تعلق الحق وحق كل واحد منهما تعلق بنصف فيكون نصف العبد بينهما نصفين وقد كان وصل النصف إلى
ولى الجناية الثانية من جهة المدفوع إليه ووصل إليه بالدفع من المولى الربع فسلم له ثلاثة أرباع العبد وسلم لولي الجناية
الأولى الذي لم يدفع إليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الجناية الثانية وربعه لولي الجناية
الأولى وبقى إلى تمام حقه الربع ثم لا يخلو اما إن كان المولى دفع كل العبد بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي
فإن كان الدفع بقضاء لا يضمن المولى لان الدفع إذا كان بقضاء كان هو مضطرا في الدفع فلا يضمن ولا سبيل
إلى تضمين القاضي لان القاضي فيما يصنع أمين فلا تلحقه العهدة ويضمن القابض لأنه قبض نصيب صاحبه
بغير حق والقبض بغير حق سبب لوجوب الضمان كقبض الغصب ولا يخرج عن الضمان بالرد إلى المولى لأنه لم يرده
على الوجه الذي قبض العبد فارغا ورده مشغولا وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي فولى الجناية الذي لم يدفع إليه العبد
بالخيار ان شاء ضمن الولي ربع قيمة العبد وان شاء ضمن القابض ليسلم له نصف العبد ربعه لحم ودم وربعه
دراهم ودنانير لأنه وجد سبب وجوب الضمان في حق كل واحد منهما الدفع من المولى والقبض من القابض
فان اختار تضمين المولى فالمولى يرجع على القابض وان اختار تضمين القابض لا يرجع على المولى لان حاصل
الضمان عليه ولو قتل العبد قتيلين خطأ فدفعه المولى إلى أحد وليي القتيلين فقتل عنده قتيلا آخر واجتمعوا فان
القابض يدفع نصف العبد بالجناية أو يفدى نصف الجناية لما ذكرنا في الفصل الأول ثم يقال للمولى ادفع النصف
الباقي ولى الجناية الثالثة أو أفد بنصف الدية خمسة آلاف لأنه قد وصل إليه نصف العبد وبقى حقه في النصف
ويفدى لولي الجناية الثانية بكمال الدية عشرة آلاف لأنه لم يصل إليه شئ من حقه وله ان يدفع نصف العبد إليهما
فان دفع إليهما كان مقسوما بينهما على قدر حقيهما فيضرب ولى الجناية الثانية بعشره آلاف وولى الجناية
الثالثة بخمسة آلاف فيصير نصف العبد بينهما أثلاثا ثلثاه لولي الجناية الثانية وثلثه لولي الجناية الثالثة وبقى من حق
الثاني السدس لان حقه في نصف العبد وقد حصل له ثلثا النصف وهو ثلث كل العبد فبقي إلى تمام حقه السدس فإن كان
الدفع بقضاء القاضي ضمن القابض المولى وإن كان بغير قضاء فان شاء ضمن المولى وان شاء ضمن القابض كما
في المسألة المتقدمة ولو قتل العبد انسانا وفقأ عين آخر فدفع المولى العبد إلى المفقوءة عينه فقتل في يده قتيلا يقال للمفقوءة
عينه ادفع ثلث العبد إلى ولى القتيل الثاني أو افده بالثلث ورد الثلثين على المولى لأنه أخذ الثلث بحق ملكه وأخذ الثلثين
بغير حق فيؤمر بالرد إلى المولى ثم يخير المولى بين الدفع والفداء فان اختار الفداء فدى للأول بتمام الدية عشرة آلاف
وللثاني بثلثي الدية وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان وان اختار الدفع دفع إليهما مقسوما بينهما على قدر حقهما
فيتضاربان يضرب الأول بتمام الدية عشرة آلاف والثاني بثلثي الدية ستة آلاف وستة وستين وثلثين فاجعل كل
الف سهما وستمائة فيصير ثلثا الدية بينهما على ستة عشر سهما وثلثين فيكون كل العبد على خمسة وعشرين سهما وقد
أخذ ولى القتيل الثاني منه ثلثه وهو ثمانية وثلث وبقى ثلثاه فيكون بينهما لولي القتيل الأول عشرة ولولي القتيل الثاني
ستة وثلثان ثم ولى القتيل الأول يرجع على القابض وهو المفقوءة عينه بستة أجزاء من ستة عشر جزأ وثلثي جزء من
ثلثي قيمته لان هذا القدر كان حقه وقد فات عليه بسبب كان في يد القابض فيجعل كأنه هلك عنده فيضمنه لولي
القتيل الأول فإن كان الدفع بغير قضاء القاضي له أن يأخذ أيهما شاء كما في الفصل الأول وطريقة أخرى في الحساب
انه إذا دفع ثلثي العبد إليهما وضرب أحدهما بالدية والآخر بثلثي الدية يجعل كل ثلث سهما فيصير كل الدية ثلاثة أسهم
وثلثا الدية سهمين فيصير ثلثا العبد على خمسة أسهم للأول ثلاثة وللآخر سهمان ويصير الثلث الآخر سهمين
ونصف فيصير جميع العبد على سبعة ونصف فوقع فيه كسر فيضعف فيصير خمسة عشر فالثلث منه خمسة وقد دفع
إلى الآخر وثلثا العبد عشرة فيقسم بينهما فيضرب الأول بثلاثة أخماسه وهو ستة أسهم والآخر بأربعة أسهم ثم
بدائع الصنائع — Page 262
Contributors: أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (الكاشاني)
P.262