وبقاء وعرضا والثاني أن حرمة الادمى فوق حرمة المال لان حرمة المال لغيره وحرمة الآدمي لعينه فكان اعتبار
النفسية واهدار المالية أولى من القلب الا أنه نقصت ديته عن دية الحر لكون الكفر منقصا في الجملة واظهار الشرف
الحرية وتقدير النقصان بالعشرة ثبت توفيقا قال ابن مسعود رضي الله عنه ينقص من دية الحر عشرة دراهم فالظاهر
أنه قال ذلك سماعا منه عليه الصلاة والسلام لأنه من باب المقادير أو لان هذا أدنى مال له في خطر الشرع كما في نصاب
السرقة والمهر في النكاح قوله المال ليس بمثل للآدمي قلنا نعم لكن لشرف الادمى وجه المال لم يجعل مثلا له عند
امكان ايجاب ما هو مثل من كل وجه وهو النفس فاما عند تعذر اعتباره من كل وجه فاعتبار المثل من وجه أولى من
الاهدار وقوله الجبر في المال أبلغ قلنا بلى لكن فيه اهدار الآدمي ومقابلة الجابر بالآدمي الفائت أولى من المقابلة بالمال
الهالك وإن كان الجبر ثمة أكثر لكن فيه اعتبار جانب المولى فيكون لغيره وفيما قلنا الجبر أقل لكن فيه اعتبار جانب
نفس الآدمي وهو العبد وحرمة الآدمي لعينه فكان ما قلناه أولى ولو كان المقتول أمة فإن كانت قليلة القيمة بأن كانت
قيمتها أقل من خمسة آلاف فهي مضمونة بقدر قيمتها بالغة ما بلغت وإن كانت كثيرة القيمة بأن كانت قيمتها خمسة
آلاف أو أكثر يجب خمسة آلاف الا عشرة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعلى رواية أبى يوسف رحمه الله له
فهو قول الشافعي رحمه الله تبلغ بالغة ما بلغت والكلام في الأمة كالكلام في العبد وإنما ينقص منها عشرة كما نقصت
من دية العبد وان اختلفا في قدر البدل لأن هذه دية البدل لأن هذه دية كاملة في الأمة فينقص في العبد بخلاف ما إذا قطع
يد عبد تزيد نصف قيمته على خمسة آلاف انه تجب خمسة آلاف الا خمسة لان الواجب هناك ليس بدية كاملة بل
هو بعض الدية لان اليد منه نصف فيجب نصف ما يجب في الكل والواجب في الأنثى ليس دية الذكر بل هو
دية كاملة في نفسها لكنها دية الأنثى ( وأما ) بيان من يجب عليه ومن يتحملها فإنها تجب على القاتل لوجود سبب
الوجوب منه وهو القتل وتتحملها العاقلة في قولهما وعلى رواية أبى يوسف وهو قول الشافعي رحمه الله تجب في مال
القاتل وهذا بناء على الأصل الذي ذكرنا ان عندهما ضمان العبد بمقابلة النفس وضمان النفس تتحمله العاقلة وكدية
الحر وعند الشافعي بمقابلة المالية وضمان المال لا تتحمله العاقلة بل يكون في مال المتلف كضمان سائر الأموال
وروى عن أبي يوسف في كثير القيمة ان يقدر عشرة آلاف تعقله العاقلة لان ذلك القدر يجب بمقابلة النفسية وما
زاد عليها لا تعقله لأنه يجب بمقابلة المالية ( وأما ) كيفية وجوب القيمة على العاقلة عندنا وقدر ما يتحمل كل واحد
منهم فما ذكرنا في دية الحر من غير تفاوت والله تعالى أعلم والثاني وجوب الكفارة لعموم قوله تبارك وتعالى ومن
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من غير فصل بين الحر والعبد والله تعالى الموفق ولو كان المقتول مدبر انسان أو أم
ولده أو مكاتبه فحكمه حكم القن في جميع ما وصفنا وإن كان عبد القاتل فجناية المولى عليه هدر وكذا لو كان مدبره أو أم
ولده لان القيمة لو وجبت لوجبت عليه وهذا ممتنع وإن كان مكاتبه فجناية المولى عليه لازمة وعلى المولى قيمته في
ثلاث سنين لان المكاتب فيما يرجع إلى كسبه وأرش جنايته حر فكان كسبه وأرشه له فالجناية عليه من المولى
والأجنبي سواء ولا تعقلها العاقلة بل تكون على ماله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا
والمكاتب عندنا عبد ما بقي عليه درهم ولان المكاتب على ملك مولاه وإنما ضمن جنايته بعد الكتابة والعقد ثابت
بينهما غير ثابت في حق العاقلة ولهذا لا تعقل العاقلة الاعتراف لان اقرار المقر حجة في حقه لا في حق غيره وكذلك
جناية المولى على رقيق المكاتب وعلى ماله لازمة لما ذكرنا أنه أحق بكسبه من المولى والمولى كالأجنبي فيه
وكذا إذا كان مأذونا فعلى المولى قيمته لتعلق حق الغرماء برقبته وبالقتل أبطل محل حقهم فتجب عليه
قيمته وتكون في ماله بالنص وتكون حالة لأنه ضمان اتلاف المال هذا إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا
فاما إذا كان القاتل عبدا والمقتول حرا فالحر المقتول لا يخلو من أن يكون أجنبيا أو يكون ولى العبد فإن كان
أجنبيا فالعبد القاتل لا يخلو من أن يكون قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا فإن كان قلنا يدفع إذا ظهرت جنايته الا أن
بدائع الصنائع — Page 258
Contributors: أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (الكاشاني)
P.258