حقه فإن كان له عليه بينة لا يملكه لأنه حط بعض الدين والحط من غير عيب ليس من التجارة بل هو تبرع فلا يملكه
المأذون وان لم يكن له عليه بينة جاز لأنه إذا لم يكن له عليه بينة فلا حق له الا الخصومة والحلف والمال خير من ذلك فكان
في هذا الصلح منفعة فيصح وكذا الصلح على بعض الحق عند تعذر استيفاء كله من عادات التجار فكان داخلا تحت
الاذن بالتجارة ويملك الاذن بالتجارة بان يشترى عبدا فيأذن له بالتجارة لان الاذن بالتجارة من عادات التجار
بخلاف الكتابة أنه لا يملكها المأذون لان الكتابة ليست من التجارة بل هي اعتاق معلق بشرط أداء بدل الكتابة
فلا يملكها ويملك الاستقراض لأنه تجارة حقيقة وفيه منفعة وهو من عادات التجار وليس للمأذون ان يقرض لان
القرض تبرع للحال ولهذا لم يلزم فيه الأجل ولا يكفل بمال ولا بنفس لان الكفالة تبرع الا إذا أذن له المولى بالكفالة
ولم يكن عليه دين بخلاف المكاتب انه لا تجوز كفالته أصلا على ما مر في كتاب الكفالة ولا يهب درهما تاما لا بغير
عوض ولا بعوض وكذا لا يتصدق بدرهم ولا يكسو ثوبا لأنه تبرع ويجوز تبرعه بالطعام اليسير إذا وهب أو أطعم
استحسانا والقياس أن لا يجوز لأنه تبرع وان قل الا انا استحسنا الجواز لما روى أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يجيب دعوة المملوك ولان هذا من ضرورات التجارة عادة فكان الاذن فيه ثابتا بطريق الدلالة فيملكه
ولهذا ملكت المرأة التصدق بشئ يسير كالرغيف ونحوه من مال زوجها لكونها مأذونة في ذلك دلالة كذا هذا ولا
يتزوج من غير اذن مولاه لان التزوج ليس من باب التجارة وفيه ضرر بالمولى ولا يتسرى جارية من اكسابه لأنه لا
ملك للعبد حقيقة وحل الوطئ بدون أحد الملكين منفى شرعا وسواء أذن له المولى بالتسري أو لم يأذن له لما ذكرنا ان
العبد لا يملك شيئا لأنه مملوك فيستحيل أن يكون مالكا وبالاذن لا يخرج عن كونه مملوكا فلا تندفع الاستحالة ولا يزوج
عبده بالاجماع لان التزويج ليس من التجارة وفيه أيضا ضرر بالمولى وهل له أن يزوج أمته قال أبو حنيفة ومحمد
لا يزوج وقال أبو يوسف يزوج ( وجه ) قوله أن هذا تصرف نافع في حق المولى لأنه مقابلة ما ليس بمال فكان أنفع
من البيع لأنه يملك البيع فالنكاح أولى وجه قولهما أن الداخل تحت الاذن هو التجارة وانكاح الأمة وإن كان نافعا
في حق المولى فليس بتجارة إذ التجارة مبادلة مال بمال ولم توجد فلا يملكه ولا يعتق وإن كان على مال لأنه ليس بتجارة
بل هو تبرع للحال ألا ترى انه يعتق بنفس القبول فأشبه القرض ولا يملك القرض فلا يملك الاعتاق على مال وان
أعتق على مال فإن لم يكن عليه دين وقف على إجازة المولى بالاجماع فان أجاز جاز لأنه إذا لم يكن عليه دين يملك المولى
نشاء العتق فيه فيملك الإجازة بالطريق الأولى وولاية قبض العوض للمولى لا للعبد لما نذكر وأن لحقه دين بعد ذلك
لم يكن للغرماء حق في هذا المال لأنه كسب الحر وإن كان عليه دين لم يجز الاعتاق وأن أجاز المولى عند أبي حنيفة رحمه
الله وعندهما يجوز ويضمن المولى قيمة العبد للغرماء ولا سبيل للغرماء على العوض بخلاف ما إذا كان مكان الاعتاق
كتابة ان عندهما يتعلق حق الغرماء بالبدل وههنا لا يتعلق لان هذا كسب الحر وذاك كسب الرقيق وحتى الغريم
يتعلق بكسب الرقيق ولا يتعلق بكسب الحر ولا يكاتب سواء كان عليه دين أو لم يكن لان الكتابة ليست بتجارة فلا
يملكها المأذون ولأنها اعتاق معلق بالشرط وهو لا يملك الاعتاق فان كاتب فإن لم يكن عليه دين وقف على إجازة
المولى لأنه إذا لم يكن عليه دين فكسبه خالص ملك المولى لا حق لاحد فيه فيملك الإجازة ألا ترى أنه يملك الانشاء
فالإجازة أولى فان أجاز نفذ وصار مكاتبا للمولى وولاية قبض بدل الكتابة للمولى لا العبد لان الإجازة اللاحقة
بمنزلة الوكالة السابقة فكان العبد بمنزلة وكيل المولى في الكتابة وحقوق الكتابة ترجع إلى المولى لا إلى الوكيل لذلك لم
يملك المأذون قبض بدل الكتابة وملكه المولى ولو لحق العبد بعد ذلك دين فليس للغرماء فيما على المكاتب حق لأنه
لما صار مكاتب للمولى فقد صار كسبا منتزعا من يد المأذون فلا يكون للغرماء عليه سبيل وإن كان المكاتب قد أدى
جميع بدل الكتابة إلى المأذون قبل إجازة المولى لم يعتق لان الكتابة لم تنفذ لانعدام شرط النفاذ وهو الإجازة وإن كان
عليه دين محيط برقبته وبما في يده لا تصح إجازة المولى عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لا يعتق إذا أدى البدل
بدائع الصنائع — Page 197
Contributors: أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (الكاشاني)
P.197