قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : فَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ! فَرَصَّهُ ( 1 )
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : " آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ " ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ : ( ( مَاذَا تَرَى ؟ ) ) فَقَالَ ابن الصياد : يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ " . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم : " إني خبئت لَكَ خَبِيئًا " . قَالَ : هُوَ الدُّخُّ . قَالَ : " اخْسَأْ ، فَلَمْ تعدُ قَدْرَكَ " ( 2 ) . قَالَ : عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ يَكُ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ في قتله " .
739 / ( 958 / 2 ) - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمًا إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، وَهُوَ يَسْمَعُ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى
هامش
( 1 ) الأصل : " رضه " بالضاد المعجمة ، وكذا في نسخة الشارح ، والتصحيح من الطبعة الهندية و " النهاية لابن الآثير ، وقال : " أي ضم بعضه إلى بعض " .
ووقع في " صحيح المؤلف " ( الجنائز / رقم 1354 ) : " فرفضه " وهي رواية مسلم ( 8 / 192 ) وكذا ابن حبان ( 8 / 275 ) وفي طبعة المؤسسة ( 15 / 188 ) : " فرفصّه بالصاد المهملة ، ولعله خطأ مطبعي ، فقد أنكرها عياض كما في " الفتح " ، وفي رواية أخرى في " صحيح المؤلف " ( الأدب / رقم 6173 ) : " فرضه " .
" قال الخطابي : وقع هنا بالضاد المعجمة ، وهو غلط والصواب بالصاد المهملة ، أي : قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض " .
( 2 ) كذا الأصل ، وهو جائز لغة ، لكن في " الصحيحين " ( تعدو ) وهو الأصل لغة .