وَحَدِيث جَابر رَضِي الله عَنهُ بِعته ، واستثنيت حملانه إِلَى أهلي أَقُول : فِيهِ جَوَاز الِاسْتِثْنَاء فِيمَا لم يكن مَحل المناقشة وَكَانَا متبرعين متباذلين لِأَن الْمَنْع إِنَّمَا هُوَ لكَونه مَظَنَّة المناقشة .
قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة " وَقَالَ لعَلي رَضِي الله عَنهُ حِين بَاعَ أحد الْأَخَوَيْنِ : " رده " .
أَقُول : التَّفْرِيق بَين وَالِده وولدهما يهيجهما على الوحشة والبكاء ، وَمثل ذَلِك حَال الْأَخَوَيْنِ ، فَوَجَبَ أَن يجْتَنب الْإِنْسَان ذَلِك .
قَالَ الله تَعَالَى : { إِذا نودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذرا البيع }
أَقُول : يتَعَلَّق الحكم بالنداء الَّذِي هُوَ عِنْد خُرُوج الإِمَام ، وَلما كَانَ الِاشْتِغَال بِالْبيعِ وَنَحْوه كثيرا مَا يكون مفضيا إِلَى ترك الصَّلَاة وَترك اسْتِمَاع الْخطْبَة نهى عَن ذَلِك .
وَقيل : قد غلا السّعر فسعر لنا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام :
" إِن الله هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقى الله وَلَيْسَ أحد يطلبني بمظلمة " ،
أَقُول : لما كَانَ الحكم الْعدْل بَين المشترين وَأَصْحَاب السّلع الَّذِي لَا يتَضَرَّر بِهِ أَحدهمَا ، أَو يكون تضررهما سَوَاء فِي غَايَة الصعوبة تورع مِنْهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يتخذها الْأُمَرَاء من بعده سنة ، وَمَعَ ذَلِك فان رؤى مِنْهُم جور ظَاهر لَا يشك فِيهِ النَّاس جَازَ تَغْيِيره فإنه من الافساد فِي الأَرْض .
قَالَ الله تَعَالَى :
{ يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذْ تداينتم بدين إِلَى أجل مُسَمّى فاكتبوه }
اعْلَم أَن الدّين أعظم الْمُعَامَلَات مناقشة وبأكثرها جدلا ، وَلَا بُد مِنْهُ للْحَاجة ، فَلذَلِك أكد الله تَعَالَى فِي الْكِتَابَة والاستشهاد ، وَشرع الرَّهْن وَالْكَفَالَة ، وَبَين إِثْم كتمان الشَّهَادَة ، وَأوجب بالكفاية الْقيام بِالْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَة ، وَهُوَ من الْعُقُود الضرورية .
وَقدم رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السّنة والسنتين وَالثَّلَاث ، فَقَالَ :
" من أسلف فِي شَيْء ، فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم "
حجة الله البالغة — صفحة 175
مساهمون: ولى الله احمد بن عبد الرحيم الدهلوي ( الشاه ولي الله الدهلوي )
ص١٧٥