" أُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، حَتَّى أَقِفَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ الْمَدِيْنَةَ ، وَمَكَّةَ " . / ( أ [ 37 / أ ] )
قَالَ الشَّيخ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : " هَذَا حديثٌ غريبٌ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر [ ابن الخطّاب ] ( 1 ) عن مَوْلَاهُ [ أَبِي ] ( 2 ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، [ وَمِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ( 3 ) بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْص بْنِ عَاصم بْنِ عُمَرَ ] ( 4 ) بْنِ الخطَّاب ، وَمالك بْنِ أَنَسٍ بن مالك عن نافع .
تفرّد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبي [ عَمرو ] ( 5 ) الغِفَاريّ [ بروايته ] ( 6 ) عنهما " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من : ( ج ) .
( 2 ) لحق بحاشية : ( أ ) .
( 3 ) في ( أ ) : ( عبيد الله ) ، وهذا خطأ وهو كما أثبتّه في ( ج ) ، وهو الصّحيح .
( 4 ) لحق بحاشية : ( أ ) .
( 5 ) في ( أ ) : ( عُمر ) ، وما أثبتّه من ( ج ) ، وهو الصّحيح .
( 6 ) في ( أ ) : ( وبروايته ) ، والواو زائدة في أوّله ، واللّفظ كما أثبتّه في ( ج ) ، وهو الصّحيح .
( 7 ) الحديث رواه أيضا : الخطيب ( كما في : الميزان 3 / 103 ) بسنده عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهاشميّ به ، بمثله
وفيه : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ ، منكر الحديث ، اتّهمه غير واحد ( كما تقدّم ص / 879 ) ، وقال الذّهبيّ في : الميزان " الموضع المتقدّم نفسه " عن حديثه : " فهذا غير صحيح " .
وللحديث ثلاثة طرق أخرى عن نافع بنحوه ، مطوّلاً ، ومختصرًا :
أوّلها : طريق إسماعيل بن أميّة رواها : الترمذيّ في : ( جامعه 5 / 572 ورقمها / 3669 ) ، وابن ماجة في : ( سننه 1 / 38 ورقمها / 99 ) ، وأبو العبّاس الكديميّ في : ( حديثه [ 1 / ب ] ) ، وأبو طاهر المخلّص في : ( فوائده [ 9 / 5 ب ] ) ، وابن حبّان في : ( المجروحين 1 / 321 ) ، وابن عديّ في : ( الكامل 3 / 379 ) ، والحاكم في : ( المستدرك 4 / 280 ) ، وعبد الغنيّ بن عبد الواحد المقدسيّ في : ( فضائل عمر [ 2 / 13 ب ، 14 / أ ] ) ، وعليّ بن بلبان في : ( تحفة الصَّديْق ص / 49 50 ورقمها / 13 ) كلّهم من طرق عن سعيد بن مَسْلمة عنه به
قال ابن عديّ : " وهذا لا يُعرف بهذا الإسناد عن إسماعيل بن أميّة إلاّ من رواية سعيد بن مسلمة عنه " اه - .
وسعيد بن مسلمة هو : ابن هشام الأمويّ قال ابن معين : " ليس بشيء " ، وقال أبو حاتم : " ليس بقويّ ، هو ضعيف الحديث ، منكر الحديث " ،
انظر : الجرح والتعديل ( 4 / 67 ) ت / 281 .
وقال البخاريّ في : ( التّأريخ الكبير 3 / 516 ت / 1724 ) : " فيه نظر " .
والكديميّ متّهم ( انظر : الجرح والتعديل 8 / 122 ت / 548 ، والكشف الحثيث ص / 254 ت / 757 ) .
والثّانية : طريق عبيد الله العمريّ رواها ابن خلاّد في : ( فوائده [ 2 / أب ] ) بسنده عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي البختريّ عنه به
وأبو البختريّ هو : وهب بن وهب كذّبه ابن معين ، وابن حنبل ، وابن راهويه ، وشعيب بن إسحاق ، وأبو حاتم ، وغيرهم كما في : ( الجرح والتعديل 9 / 25 - 26 ت / 116 ) .
وابن عيّاش اختلط بأخرة ، ولا يُدرى متى سمع منه الرّاوي عنه صالح بن عبد الله التّرمذيّ ( انظر : التّقريب ص / 426 ت / 7985 ، والكواكب النيّرات ص / 439 ت / 68 ) .
والثّالثة : طريق محمَّد بن عجلان رواها العُشَاريّ في : ( فضائل أبي بكر الصّدّيق ص / 59 ورقمها / 35 ) بسنده عن إبراهيم بن راشد عن عليّ بن بحر عن سعيد بن مسلمة عنه به ، بمثله
وابن مسلمة تقدّم بيان حاله ( ص / 881 ) ولعلّه اضطّرب في رواية هذا الحديث ، فجعله مرّة عن إسماعيل بن أُميّة ، ومرّة عن ابن عجلان والله أعلم .
وسئل أبو حاتم ( كما في : العلل لابنه 2 / 381 ) فقال : " هذا حديث مُنْكر " .
وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به ، بنحوه رواها : أبو عثمان البحيريّ في : ( فوائده [ 2 / 14 أ ] ) بسنده عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به ، بنحوه
وعاصم بن عمر هو : ابن حفص العمريّ ضعّفه ابن معين ، وابن حنبل ، وأبو حاتم ( كما في : الجرح والتعديل 6 / 346 - 347 ت / 1915 ) ، وقال البخاريّ في : ( التّأريخ الكبير 6 / 479 ت / 3042 ) : " منكر الحديث " ، وقال النّسائيّ في : ( الضّعفاء والمتروكين ص / 218 ت / 438 ) : " متروك الحديث " .
وجاء نحوه ، مختصراً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه : الطّبرانيّ في : ( المعجم الأوسط 9 / 121 ورقمه / 8254 ) بسنده عن خالد بن يزيد العمريّ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي هريرة به ، بنحو شطره الأوّل
وقال : " لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد إلاّ خالد بن يزيد ، تفرّد به عليُّ ابن حرب " اه - .
وقال الهيثميّ في : ( مجمع الزّوائد 9 / 53 ) : " . . وفيه : خالد بن يزيد العمريّ ، وهو كذّاب " اه - .
وهو كما قال كذّبه ابن معين ، وأبو حاتم ( كما في : الجرح والتعديل 3 / 360 ت / 1630 ) ، وابن حبّان في : ( المجروحين 1 / 285 ) ، وغيرهم .
وممّا سبق يتبيّن أنّ طرق الحديث منها ما هو موضوع ، ومنها ما هو ضعيف لا يُعتدّ به ، ولاعاضد له ، فلا يصحّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .