وقد يرجّح بين هذه الطّرق ( 1 ) ، وقد لا يُرجّح ، ويكل الصّواب فيها إلى الله عزّ وجلّ ( 2 ) .
6 - يبيّن أحيانا المحفوظ عن الرّاوي في طريق اختلف فيه عليه أصحابُه ممّن رواه عنه . . .
مثاله : قوله عن حديث يرويه الوليد بن مسلم الدّمشقيّ عن مالك عن ابن لهيعة : " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عبد الله بن لهيعة . . تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ عن الوليد بن مسلم . . . وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الثِّقَةِ عنده غير مسمّى . . " ( 3 ) .
7 - يشير كثيرًا إلى طرق بعض الأحاديث ، ولا يصرّح بمن جاءت من طريقهم . . .
مثاله : قوله في كلامه على طرق حديث قبض العلم : " . . وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ الدّستوائيّ عن عروة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في كلامه على الأحاديث : 15 ، 16 ، 18 ، 27 ، 51 ، 67 ، 113 ، 128 ، 162 وغيرها .
( 2 ) كما في كلامه على الأحاديث : 8 ، 48 ، 83 .
( 3 ) انظر كلامه على الحديث ذي الرّقم : 17 .
وانظر الحديث ذا الرّقم : 80 .
( 4 ) انظر كلامه على الحديث ذي الرّقم : 113 .
وانظر مثلاً : 10 ، 19 ، 35 ، 45 ، 48 ، 80 ، 93 ، 162 .
وقد أبنت عمّن أبهمهم الخطيب رحمه الله في هذه المواضع ، ونحوها ، وخرّجت طرق أحاديثهم قدر الجهد والطّاقة ، وسيُرى ذلك مبسوطا في مواضعه إن شاء الله تعالى .