وكان تاج الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني الشافعي ( 1 ) قد شرح هذا الكتاب تحت عنوان " تصحيح المقياس في تفسير الغسطاس " وفرغ من تصنيفه سنة 665 . وفي ليدن تحت الرقم 268 نسخة من شرح القسطاس " منسوبة إلى أحمد بن الحسن بن أحمد النحوي الموصلي ( 2 ) .
وعلى حواشي النسخة احلبية ( 3 ) بعض النصوص المنقولة عن تصحيح المقياس . وفي الورقة الأولى من هذه النسخة نصان آخران منقولان عن ذلك الكتاب . أولهما : " قال العلامة أبو المعالي عبد الوهاب بن العلامة عماد الدين إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني في شرح هذا الكتاب له : وآل الرجل أهله وعياله . وإضافته إلى المضمر ضعيفة . فإن العرب لا تصنيفه إلا إلى الاسم الظاهر ، كما جاء اللهم صل على محمد وآله محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . ولم يقل في الموضعين : وآله . وأما ما روي أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام : من آلك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : آلي كل مؤمن ومؤمنة ، إن صحت الرواي ، فيحمل على أنه أجرى الآل مجرى الأهل " . والثاني : " قال الزنجاني : اشتقاق الصلاة من الصلى وهي النار ، من قولهم : صليت العصا إذا قومتها بالنار . وقيل : إن الصلاة عبارة عن الملازمة ، من قوله تعالى : تصلى نارا حلمية ، وسيصلى نارا ذات لهب . وسمي الفرس التالي من أفراس المسابقة مصليا "
وقد اعتمدت في تحقيق القسطاس على النسختين الأولين مما ذكرت قبل . وهما :
1 - النسخة الحلبية ( الأصل ) :
وتحفظ بها دار الكتب الوطنية بحلب ، وكانت من قبل ملكا الأستاذ خير الدين
هامش
( 1 ) كشف الظنون 1326 وهدية العارفين 638 . وزعم بعض الدارسين المعاصرين أنه توفي سنة 660 أو 655 . وهو خلاف ما جاء في تاريخ كتابه تصحيح المقياس .
( 2 ) بروكلمان g 1 : 291 .
( 3 ) انظر الورقات 5 و 7 و 8 .