وَكَذَا الْكَسْبُ ، وَكَأَنَّ أَوَّلَهُمَا مَوْتًا أَوْصَى بِهِمَا لِآخِرِهِمَا مَوْتًا . وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : إِذَا مُتُّ ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَإِذَا مَاتَ ، عَتَقَ نَصِيبُهُ ، وَلَمْ يَسْرِ .
فَرْعٌ
قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّمَا يَعْتِقُ إِذَا شَاءَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَقِيلَ : لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَلَوْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : أَنْتَ مُدَبَّرٌ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ دَبَّرْتُكَ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ، أَوْ فَأَنْتَ حُرٌّ إِذَا مُتُّ ، أَوْ مَتَى مُتُّ ، فَلَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا إِلَّا بِالْمَشِيئَةِ ، وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُ الْفَوْرِ فِيهَا . فَلَوْ قَالَ : مَتَى شِئْتَ ، أَوْ مَهْمَا شِئْتَ ، لَمْ يُشْتَرَطِ الْفَوْرُ ، وَيَصِيرُ مُدَبَّرًا مَتَى شَاءَ . وَفِي الْحَالَتَيْنِ تُشْتَرَطُ الْمَشِيئَةُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ ، كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا ، إِلَّا إِذَا عَلَّقَ صَرِيحًا بِمَشِيئَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ بِمَشِيئَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا يَمْنَعُ الِامْتِنَاعُ فِي الْحَيَاةِ مِنَ الْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ . ثُمَّ يُنْظَرُ فِي لَفْظِ التَّعْلِيقِ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إِنْ شِئْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : إِنْ شِئْتَ ، وَقَالَ : أَرَدْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ : لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَنَفَى الْإِمَامُ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنِ الْخِطَابِ ، وَاعْتُبِرَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ ، لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ اتِّصَالِهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ مَعْنًى وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ .
وَفِي « التَّهْذِيبِ » وَغَيْرِهِ وَجْهَانِ فِيمَا لَوْ قَالَ : إِذَا مُتُّ وَشِئْتَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ ، أَنَّ الْمَشِيئَةَ عَلَى التَّرَاضِي ، أَمْ يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ ؟ وَالصُّورَةُ كَالصُّورَةِ . وَلَوْ قَالَ : إِذَا مُتُّ فَشِئْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَفِي اشْتِرَاطِ اتِّصَالِ الْمَشِيئَةِ بِالْمَوْتِ وَجْهَانِ . الْأَصَحُّ :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 189
مساهمون: النووي
ص١٨٩