بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير . وجعله في المحيط مذهب أبي حنيفة وسيأتي إن شاء الله
تعالى .
قوله : ( والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ) أي الشرط في اعتبارها علمه أي صلاة
يصلي أي التمييز فالنية هي الإرادة للفعل ، وشرطها التعيين للفرائض . كذا في فتح القدير
وفيه بحث ، لأنه لو كان مرادهم من هذا الشرط اشتراط التعيين للفرائض لكان تكرارا إذا
قالوا بعده وللفرض شرط تعيينه . وفي شرح المجمع لابن الملك : المراد أن من قصد صلاة
فعلم أنها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون ذلك نية له فلا يحتاج إلى نية أخرى للتعيين إذا
أوصلها بالتحريمة ا ه . وفيه نظر لأن النفل لا يشترط علمه ، والحق أنهم إنما ذكروا العلم
بالقلب لإفادة أن النية إنما هي عمل القلب وأنه لا يعتبر باللسان لا أنه شرط زائد على أصل
النية واشتراط التعيين . وأما قول الشارح وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب
البحر الرائق — صفحة 482
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٨٢