الثاني : توهين قوله : يقال إن له صحبة وإن كان غيره قد قالها كما بيناه .
الثالث : ما ذكر من أن العمامة كساها إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما بينا أنها كانت وقعت إليه من ابن الزبير .
الرابع : إنشاده :
أتغضب أن أذنا قتيبة حزتا . . . جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم ؟
وما منهما إلا وقعنا دماغه . . . إلى الشام فوق الشاحجات الرواسم
قال فيما قرأه عليه المهندس وصححه [ حزتها ] ، و [ الشاحجات العلاجم ] وما ذكرناه هو الصواب وهو الذي أنشده المبرد ، والسكري في " النقائص " وبه يستقيم المعنى على أن المزي إنما [ ق 263 / أ ] نقله من كتاب ابن عساكر فيما أرى وابن عساكر أنشده كما أنشدناه .
الخامس : ما ذكر أن رأسه أتى بها سنة سبع وثمانين ، وهو كذلك مذكور في كتاب ابن عساكر الذي نقله منه ولكنه غير معقول لأن الإجماع أن قاتله ابن الدورقية في عسكر بجير ، وبجير إنما أرسله عبد الملك ليفسد خراسان على ابن الزبير بتنحية ابن خازم عنها ، وعبد الملك مات سنة ست وثمانين فكيف يؤتى برأسه سنة سبع وثمانين ، والله تعالى أعلم ، وليس لقائل أن يقول : لعل القتل كان في الوقت الذي ذكرته والإتيان بالرأس كان في وقت آخر لأن السلامي والطبري ذكرا أنه لما قتل حمل رأسه ، وقد بين ذلك
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال — صفحة 319
مساهمون: علاء الدين مغلطاي
ص٣١٩