ولو سلمنا أن الانتفاع به حسنٌ لنفسه فذلك بشرط أن لا يعاقبه الله تعالى على عدم الانتفاع به ، وأن لا يعلم فاعل التعريض وهو الله سبحانه أنه يكون سبباً في العذاب الأكبر .
فمتى عَلِمَ ذلك ، كان تركه أرجح بالنسبة إلى النظر لمن قصد ( 1 ) الإحسان إليه بذلك التعريض .
وقد احتجت المعتزلة على وجوب اللُّطف بأن تركه يدلُّ على مناقضة قصد تاركه لما دعاه إليه الداعي من الإحسان إلى الملطوف به ، وكذلك يناقضه علمه بالعواقب المضادة لمراده .
وقد ضَعَّفَ الشيخ مختار في كتابه " المجتبى " كلام أصحابه المعتزلة في الاعتذار بالتعريض ، وقال ما لفظه : قوله : لا نُسَلِّمُ بأن غرضه استحقاق الجنة .
قلنا : إنه غرضه أو غرض غرضه لأن الغرض من التمكين إنما هو الاستحقاق .
انتهى بحروفه من المسألة التاسعة عشرة في زيادة شهوةٍ تلازمها المعصية ( 2 ) في خاتمة أبواب العدل .
ويدلُّ على ذلك من السمع قوله تعالى : { وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُون } [ الأنفال : 23 ] وهي حجة واضحة على أن مجرد التعريض الذي سبق في العلم أنه لا يُقبل مما لا يُتشاغل به .
وكذلك يدلُّ على حسن الإعراض عن طلب حصول ما سبق في العلم أنه لا يحصُلُ .
وأما قوله : { أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ } [ الزخرف : 5 ] فليس فيه أن المقصود من إنذار من كان مُسْرِفاً هو التعريض ، بل
هامش
( 1 ) في ( ش ) : قصده .
( 2 ) في ( ش ) : العصمة .