وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها .
الثاني : أن آية
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم : وأخواتكم من الرضاعة ، وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا للإجماع على أن عموم
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
يخصصه عموم
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
[ النساء : 22 ] الآية .
والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر .
الثالث : أن عموم
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
غير وارد في معرض مدح ولا ذم ، وعموم
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
وارد في معرض مدح المتقين .
والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله
إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ ( 13 ) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ
[ الانفطار :
13 - 14 ] فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح ، وكل فاجر مع أنه للذم .
وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه اللّه قائلا : إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له ، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم .
ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
[ التوبة : 34 ] في الحلى المباح لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلى المباح ، فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء .
الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم ، حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة .
الخامس : أن العموم المقتضى للتحريم أولى من المقتضى للإباحة لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه في سورة المائدة . والعلم عند اللّه تعالى .
فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة