وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في تفسير قوله تعالى :
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
[ البقرة : 223 ] الآية ، فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام .
فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين ، والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر ، والجمع واجب إذا أمكن ، قال ابن كثير في تفسير قوله :
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
[ البقرة : 223 ] ما نصه :
قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد اللّه الدارمي في مسنده : حدثنا عبد اللّه بن صالح ، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب ، قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال وما التحميض ؟ فذكر الدبر . فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين « 1 » ؟
وكذا رواه ابن وهب ، وقتيبة عن الليث .
وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك . فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم ، منه بلفظه ، وقد علمت أن قوله :
أَنَّى شِئْتُمْ
[ البقرة : 223 ] لا دليل فيه للوطء في الدبر ؛ لأنه مرتب بالفاء التعقيبية ، على قوله :
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
[ البقرة : 223 ] ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث ، ولا ينتقض هذا بجواز الجماع في عكن البطن ، وفي الفخدين ، والساقين ، ونحو ذلك مع أن الكل ليس محل حرث ؛ لأن ذلك يسمى استمناء لا جماعا . والكلام في الجماع ؛ لأن المراد بالإتيان في قوله :
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
[ البقرة : 223 ] الجماع والفارق موجود ؛ لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيها ، والدبر فيه القذر الدائم ، والنجس الملازم .
وقد عرفنا من قوله :
قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ
[ البقرة : 222 ] الآية ، أن الوطء في محل الأذى لا يجوز .
وقال بعض العلماء : معنى قوله :
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
[ البقرة : 222 ] أي من المكان الذي أمركم اللّه تعالى بتجنبه ؛ لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره ، ويروى هذا القول عن ابن عباس ومجاهد ، وقتادة ، والربيع وغيرهم ، وعليه فقوله :
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
[ البقرة : 222 ] يبينه
قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ
[ البقرة : 222 ] الآية ؛ لأن من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القبل ، وهذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا ، وهذا القول مبني على أن النهي عن الشيء أمر بضده ؛ لأن ما نهى اللّه عنه فقد أمر
هامش
( 1 ) سبق تخريجه .