الخامس : ان في فرض الجهل بالتاريخ وإن كان الأصل يجري في كل
من الحادثين في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة ، وبعده يحكم بكون
الأرض ملكا للإمام ( ع ) بمقتضى العام الفوقي بضميمة الأصل الموضوعي
الأراضي — صفحه 306
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۳۰۶