و « أن » هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكنا غالبا ، والأغلب أن يكون ضمير الشأن . وقيل لا يكون إلا ضمير الشأن ، وخبرها الجملة التي بعدها ، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله :
وإن تخفف أن فاسمها استكن * والخبر اجعل جملة من بعد أن
وما سمع في شعر العرب من بروز اسمها في حال كونه غير ضمير الشأن فمن ضرورة الشعر ؛ كقول جنوب أخت عمرو ذي الكلب :
لقد علم الضيف والمرملون * إذا اغبر أفق وهبت شمالا
بأن ربيع وغيث مربع * وأنك هناك تكون الثمالا
وقول الآخر :
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني * طلاقك لم أبخل وأنت صديق
الحالة الثانية - أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع . ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة . وإن جاء بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول ، ورفعه للاحتمال الثاني ، وعليه القراءتان السبعيتان في قوله
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ
[ المائدة : 71 ] بنصب « تكون » ورفعه ، وضابط « أن » هذه أن تكون بعد فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان . وإذا لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح ، ولذا اتفق القراء على النصب في قوله تعالى
أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
[ العنكبوت : 2 ] الآية .
وقيل : إن « أن » الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب ؛ نقله الصبان في حاشيته عن أبي حيان بواسطة نقل السيوطي .
الحالة الثالثة - أن تكون « أن » ليست بعد ما يقتضي اليقين ولا الظن ولم يجر مجراهما ، فهي المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولا واحدا . وإلى الحالات الثلاث المذكورة أشار بقوله في الخلاصة :
وبان انصبه وكي كذا بأن * لا بعد علم والتي من بعد ظن
فانصب بها والرفع صحح واعتقد * تخفيفها من أن فهو مطرد
تنبيه
قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة : وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها ؛ لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة ، ففوات واحد منها يقتضي فوات المشروط ، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط - انتهى كلامه . وما ذكره مقرر في الأصول ؛ فكل ما توقف على شرطين فصاعدا لا يحصل إلا