الموصول ، فجاء الضمير مفردا في قوله :
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
، لأن العطف بأو ، وإذا كان العطف بأو كان الضمير مفردا ، لأن المحكوم عليه هو أحدهما ، وتارة يراعى به الأول في الذكر ، نحو : زيد أو هند منطلق ، وتارة يراعى به الثاني نحو : زيد أو هند منطلقة . وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية أو الجمع فلا ، ولذلك تأوّل النحويون قوله تعالى :
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما
« 1 » بالتأويل المذكور في علم النحو ، وعلى المهيع الذي ذكرناه ، جاء قوله تعالى :
وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها
« 2 » وقوله تعالى :
وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً
« 3 » كما جاء في هذه الآية
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
ولما عزبت معرفة هذه الأحكام عن جماعة ممن تكلم في تفسير هذه الآية ، جعلوا إفراد الضمير مما يتأوّل ، فحكي عن النحاس أنه قال : التقدير : وما أنفقتم من نفقة فان اللّه يعلمها ، أو نذرتم من نذر فإن اللّه يعلمه . ثم حذف قال ، وهو مثل قوله :
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها
« 4 » وقوله
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ
« 5 » وقول الشاعر :
نحن بما عندنا ، وأنت بما * عندك راض ، والرأي مختلف
وقول الآخر :
رماني بأمر كنت منه ، ووالدي * بريئا ومن أجل الطويّ رماني
التقدير : نحن بما عندنا راضون ، وكنت منه بريئا ، ووالدي بريئا . انتهى . فأجرى أو مجرى الواو في ذلك . قال ابن عطية : ووحد الضمير في يعلمه ، وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص . انتهى .
وقال القرطبي : وهذا حسن ، فإن الضمير يراد به جميع المذكور ، وإن كثر . انتهى .
وقد تقدّم لنا ذكر حكم : أو ، وهي مخالفة للواو في ذلك ، ولا يحتاج لتأويل ابن عطية لأنه جاء على الحكم المستقر في لسان العرب في : أو .
وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ
ظاهره العموم ، فكل ظالم لا يجد له من ينصره ويمنعه من اللّه ، وقال مقاتل : هم المشركون . وقال أبو سليمان الدمشقي : هم المنفقون بالمن والأذى والرياء ، والمبذرون في المعصية . وقيل : المنفقو الحرام .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 135 .
( 2 ) سورة الجمعة : 62 / 11 .
( 3 ) سورة النساء : 4 / 112 .
( 4 ) سورة التوبة : 9 / 34 .
( 5 ) سورة البقرة : 2 / 45 .