والأنصار : الأعوان جمع نصير ، كحبيب وأحباب ، وشريف وأشراف . أو : ناصر ، كشاهد وأشهاد ، وجاء جمعا باعتبار أن ما قبله جمع ، كما جاء :
وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ *
« 1 » والمفرد يناسب المفرد نحو :
ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ
« 2 » لا يقال : انتفاء الجمع لا يدل على انتفاء المفرد ، لأن ذلك في معرض نفي النفع والإغناء ، وحصول الاستعانة ، فإذا لم يجد الجمع ولم يغن ، فأحرى أن لا يجدي ولا يغني الواحد .
ولما بيّن تعالى فضل الإنفاق في سبيله وحث عليه ، وحذرنا من الجنوح إلى نزغات الشيطان ، وذكرنا بوعد اللّه الجامع لسعادة الآخرة والدنيا من المغفرة والفضل ، وبين أن هذا الأمر والفرق بين الوعدين لا يدركه إلّا من تخصص بالحكمة التي يؤتيها اللّه من يشاء من عباده ، رجع إلى ذكر النفقة والحث عليها ، وأنها موضوعة عند من لا ينسى ولا يسهو ، وصار ذكر الحكمة مع كونه متعلقا بما تقدم كالاستطراد ، والتنويه بذكرها ، والحث على معرفتها .
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ
أي : إن تظهروا إعطاء الصدقات .
قال الكلبي : لما نزلت :
وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ
الآية قالوا : يا رسول اللّه ! أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟
فنزلت :
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ
وقال يزيد بن أبي حبيب : نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى ، وكان يأمر بقسم الزكاة في السر ، والصدقات ظاهر العموم ، فيشمل المفروضة والمتطوّع بها .
وقيل الألف واللام للعهد ، فتصرف إلى المفروضة ، فإن الزكاة نسخت كل الصدقات ، وبه قال الحسن ، وقتادة ، ويزيد بن أبي حبيب .
وقيل : المراد هنا صدقات التطوّع دون الفرض ، وعليه جمهور المفسرين ، وقاله سفيان الثوري .
وقد اختلفوا : هل الأفضل إظهار المفروضة أم إخفاؤها ؟ فذهب ابن عباس وآخرون إلى أن إظهارها أفضل من إخفائها . وحكى الطبري الإجماع عليه واختاره القاضي أبو يعلى ، وقال أيضا ابن عباس : إخفاء صدقة التطوّع أفضل من إظهارها ، وروي عنه :
صدقات السر في التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 3 / 22 و 56 و 91 والنحل : 16 / 37 ، والروم : 30 / 29 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 120 .