المسألة التاسعة - قوله :
فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ
دليل صحيح على ما كان الصدّيق رضى اللّه عنه تعلّق به على أهل الردة في قوله : لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حقّ المال ؛ لأنّ اللّه تعالى علّق العصمة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، فتعلق بهما .
المسألة العاشرة - قوله :
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
:
وهو إشارة إلى ترك قتالهم وحصرهم ومنعهم عن التصرف ، وألّا يرصد لهم غيلة ، ولا يقطع على أحد فعل ذلك سبيله .
المسألة الحادية عشرة - قوله تعالى :
وَاحْصُرُوهُمْ
:
قال بعض علمائنا : امنعوهم عن التصرف إلى بلادكم والدخول إلا للقليل إليكم ، إلا أن تأذنوا لهم في ذلك ، فيدخلوا إليكم بأمان منكم ؛ فإن المحبوس تحت سلطان الإذن من الجانبين ، ولولا ذلك لم يكن حبس ولا حصر ؛ فإن ذلك حقيقته .
الآية السادسة - قوله تعالى « 1 » :
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ
.
فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى - قوله :
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ
:
معناه سأل جوارك ، أي أمانك وذمامك « 2 » فأعطه إياه ليسمع القرآن ؛ فإن قبل أمرا فحسن ، وإن أبى فردّه إلى مأمنه ؛ ولهذا قال مالك : إذا وجد الحربىّ في طريق بلاد المسلمين ، فقال : جئت أطلب الأمان ؛ فقال مالك : هذه أمور مشكله « 3 » ، وأرى أن يرد إلى مأمنه ، والآية إنما هي فيمن يريد « 4 » سماع القرآن والنظر في الإسلام ؛ فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين ، والنظر فيما يعود عليهم به منفعة ؛ وذلك يكون من أمير أو مأمور ؛ فأما الأمير فلا خلاف في أنّ إجارته جائزة ؛ لأنه مقدّم للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارّ .
هامش
( 1 ) الآية السادسة .
( 2 ) الذمام : الحرمة ، والحق .
( 3 ) في القرطبي ( 9 - 76 ) : مشتبهة .
( 4 ) في ل : فيمن ترك .