فكلّ ما كان فداء فجائز على الإطلاق .
المسألة السابعة عشرة - قوله تعالى :
فَلا تَعْتَدُوها
.
بيّن تعالى أحكام النكاح والفراق ، ثم قال تعالى : تلك حدودي التي أمرت بامتثالها فلا تعتدوها ، كما بيّن تحريمات الصيام في الآية الأخرى ، ثم قال : تلك حدودي فلا تقربوها ، فقسّم الحدود قسمين : منها حدود الأمر بالامتثال ، وحدود النهى بالاجتناب .
المسألة الثامنة عشرة - احتجّ مشيخة خراسان من الحنفية على أنّ المختلعة يلحقها الطلاق بقوله تعالى « 1 » :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
.
قالوا : فشرع اللّه سبحانه وتعالى صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق ؛ وإنما قلنا بعدها لأنّ الفاء حرف تعقيب . قلنا : معناه فإن طلقها ولم تعتدّ ، لأنه شرع قبل الابتداء بطلاقين فيكون الابتداء « 2 » ثالثة ، ولا طلاق بعدها ليكون مرتّبا عليها ، ويكون معقّبا به ، فالصريح « 3 » المذكور على سبيل المعاقبة معناه إن لم يكن فداء ولكن كان صريحا ، ودليله أن اللّه تعالى شرع طلقتين صريحتين ، ثم ذكر بعدهما إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان ، إما بالترك لتبين ، وإما بالطلقة الثالثة ، فيكون تمليكا للثالثة ؛ فإن افتدت فلا جناح عليها « 4 » فيه ، وإن لم تفتد وطلّقها كان كذا ، كما أخبر به ، فيكون بيانا لكيفية التصرف فيما بقي من ملك الثالثة .
فإن قيل : حرف الفاء يقتضى الترتيب وقد رتّب الصريح على الفداء فلا يعدل عنه ، وذلك أنه تعالى قال :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
، ثم قال :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
أي فيما فدت به نفسها من نكاحها بمالها ، ولا بدّ في ذلك من طلاق فتكون المفاداة طلاقا بمال ، وذلك هو المذكور في قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
حتى لا يلزمنا ترك القول بالترتيب الذي يقتضيه حرف الفاء ، وعليه يدل مساق الآية ، لأنها سيقت لبيان عدد الطلاق وأحكام الواقع منه ؛ فبيّن تعالى أنّ العدد ثلاث ، وأنّ الصريح لا يمنع وقوع آخر ؛ لقوله تعالى :
مَرَّتانِ
، وبيّن أنه لا يقطع الرجعة بقوله تعالى :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
ولا إيقاع
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، آية 230
( 2 ) في ل : الافتداء .
( 3 ) في ا : فالصريح ثم المذكور ، والمثبت من ل .
( 4 ) في ا : عليهما .