أو طلاق ، عام في كل وجه من ابتداء أخذ الزوج له أو إعطائها هي إياه له على الخلاص من نكاحه .
المسألة الثانية عشرة - قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
.
وفي ذلك تأويلات كلّها أباطيل ، وإنما المراد به أن يظنّ كلّ واحد منهما بنفسه ألا يقيم حقّ النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه فيه لكراهية يعتقدها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدى ولا على الزوج أن يأخذ .
وقد أكّد اللّه تعالى المنع حالة الفراق بقوله تعالى « 1 » :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
؛ وذلك لأنها حالة تشره النفوس فيها إلى أن يأخذ الزوج ما نحله الزوجة في حالة النكاح ؛ إذ يخطر له أنّك إنما كنت أعطيت على النكاح ، وقد فارقت فأنت معذور في أخذك ؛ فمنع اللّه تعالى ذلك بقوله « 2 » :
وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
، وجوّزه عند مسامحة المرأة به فقال تعالى « 3 » :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ
، وحلّل أخذ النصف بوقوع الفراق قبل الدخول بقوله تعالى « 4 » :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
، وطيبه عند عفوها أو عفو صاحب العقدة عن جميعه ، فقال تعالى « 5 » :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى .
المسألة الثالثة عشرة - تعلّق من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق بقوله تعالى :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
؛ فشرط ذلك ، ولا حجّة لهم فيه ؛ لأنّ اللّه تعالى لم يذكره على جهة الشّرط ؛ وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال الخلع ؛ فخرج القول على الغالب ولحق النادر به ، كالعدّة وضعت لبراءة الرحم ، ثم لحق بها البريّة الرحم وهي الصغيرة واليائسة ، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
؛ فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره فخذه .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، آية 20
( 2 ) سورة النساء ، آية 19
( 3 ) سورة النساء ، آية 4
( 4 - 5 ) سورة البقرة ، آية 237