« فأحكم اللّه ( عزّ وجل ) فرض القصاص : في كتابه ؛ وأبانت السنة : لمن هو ؟ وعلى من هو ؟ » . « 1 » .
* * * ( أنا ) أبو عبد اللّه ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 2 » :
« من العلم العامّ الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته : فحدّثنيه « 3 » ، وبلغني عنه - : من علماء العرب . - : أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران : من قتل العمد والخطأ . » « وكان « 4 » بعضها : يعرف لبعض الفضل في الدّيات ، حتى تكون دية الرجل الشريف : أضعاف دية الرجل دونه . » « فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها - من غيرها « 5 » . - : بأقصد « 6 » مما كانت تأخذ به ؛ فكانت دية النّضيرىّ : ضعف « 7 » دية القرظىّ « 8 » . »
هامش
( 1 ) انظر ما ذكره بعد ذلك : من السنة ( ص 3 - 4 ) .
( 2 ) كما في الأم ( ج 6 ص 7 ) .
( 3 ) كذا بالأم ، وهو الأحسن . وفي الأصل : « فحدثني » .
( 4 ) في الأم : « فكان » .
( 5 ) كيهود بنى النضير .
( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ناقصة » ؛ والظاهر أنه محرف .
( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ضعفي » ؛ وهو وإن كان لا يتعارض مع ما تقدم ، إلا أننا نجوز أنه محرف عما في الأم .
( 8 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 25 ) : حديث ابن عباس ، المتعلق بذلك .
فهو مفيد .