( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ( قراءة عليه ) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 1 » : « قال اللّه عزّ وجل :
( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ : مَثْنى
« 2 »
، وَثُلاثَ ، وَرُباعَ . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا : 4 - 3 )
. » « قال : وقول « 3 » اللّه عزّ وجل :
( ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا )
؛ يدل ( واللّه أعلم ) : على « 4 » أن على الزوج « 5 » ، نفقة امرأته « 6 » . » « وقوله : ( ألّا تعولوا ) ؛ أي « 7 » : لا يكثر من تعولوا « 8 » ، إذا اقتصر
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 5 ص 95 ) .
( 2 ) في الأم : « إلى تعولوا » .
( 3 ) قال في الأم ( ج 5 ص 78 ) : « وفي قول اللّه في النساء . . . بيان : أن على الزوج ما لا غنى بامرأته عنه : من نفقة وكسوة وسكنى . » إلخ . فراجعه : فإنه مفيد خصوصا في مسئلة الإجارة الآتية قريبا . وراجع المختصر ( ج 5 ص 67 ) .
( 4 ) هذا غير موجود بالأم .
( 5 ) في الأم : « الرجل » .
( 6 ) قال في الأم ( ج 5 ص 66 ) - بعد أن ذكر نحو ذلك - : « ودلت عليه السنة » :
من حديث هند بنت عتبة ، وغيره . وذكر نحو ذلك في الأم ( ص 79 ) . وراجع الأم ( ص 77 - 78 و 95 ) .
( 7 ) كذا بالأصل والمختصر ( ص 66 ) . ولا ذكر له في السنن الكبرى ( ج 7 ص 465 ) . وعبارة الأم : « أن » . والكل صحيح .
( 8 ) كذا بالأصل ، والسنن الكبرى ، والجوهر النقي . وفي الأم والمختصر : « تعولون » .
وما أثبتنا - وإن كان صحيحا - ليس ببعيد أن يكون محرفا . وقد روى في السنن الكبرى ( ج 7 ص 466 ) - عن أبي عمر صاحب ثعلب - أنه قال : « سمعت ثعلبا يقول - في قول الشافعي : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) أي : لا يكثر عيالكم . - قال : أحسن ؛ هو : لغة » .
وراجع ما كتبه على قول الشافعي هذا ، صاحب الجوهر النقي ( ص 465 - 466 ) : ففيه فوائد جمة .