إلى هنا كان الكلام فيما دلّ على صحّة المعاطاة وإفادتها الملكيّة كالبيع بالصيغة ، ولابدّ حينئذٍ من النظر في الأدلّة الدالّة على لزومها مطلقاً كما نسب إلى المفيد ( 1 ) ، أو لزومها مع التراضي لفظاً كما عن جماعة ( 2 ) ، أو عدم لزومها مطلقاً كما ادّعاه غير واحدٍ من الأعاظم ( 3 ) . ولنشرع في البحث حول الأدلّة التي استفيد منها اللزوم مطلقاً .

وتقريب الاستدلال به كما عن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - أن يقال باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي ( 4 ) . وليعلم : أنّ التمسّك بالاستصحاب لا يعني هنا أنّه عندنا دليلٌ اجتهادي وأصلٌ عملي في عرضٍ واحدٍ ؛ وإنّما يُراد القول : إنّ هاهنا دليلين إن لم يقبل الأوّل منهما كان الثاني فعليّاً ، أمّا أنّ أيّاً منهما فعلي فهذا مطلبٌ آخر ،