شرح
لظلمة حينئذٍ فأفطر ، فلا إشكال في جوازه تكليفاً ، إذا لم يكن طريق إلى العلم ، وذلك متسالم بين الأصحاب لا خلاف في ذلك بين علمائنا ، كما صرّح به في « المدارك » . « 1 » فلا كلام في ذلك .
وإنّما الكلام حينئذٍ في وجوب القضاء . فقد اختار سقوطه الشيخ في « التهذيب » « 2 » والاستبصار « 3 » و « النهاية » « 4 » والصدوق في « من لا يحضره الفقيه » ، « 5 » والسيّد في « المدارك » ، « 6 » وصاحب « الحدائق » « 7 » وقد نسب هذا القول في « المدارك » و « الحدائق » إلى جمع من الأصحاب .
وفي قبال هذا القول فقد اختار وجوب القضاء جماعة منهم الشيخ المفيد في « المقنعة » « 8 » وأبو الصلاح الحلبي في « الكافي » « 9 » والمحقّق الحلّي في « المعتبر » . « 10 »
والعمدة في ذلك هي النصوص الواردة في المقام .
فقد وردت النصوص في ذلك ، وهي على طائفتين :
إحداهما : دلّت على وجوب القضاء ، وهي موثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً .
وحملها بعض على وجوب إدامة الصوم والإمساك عن المفطرات بعد انجلاء
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 6 : 95 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 4 : 270 .
( 3 ) . الاستبصار 2 : 116 .
( 4 ) . النهاية : 155 .
( 5 ) . الفقيه 2 : 75 .
( 6 ) . مدارك الأحكام 6 : 95 .
( 7 ) . الحدائق الناضرة 13 : 104 .
( 8 ) . المقنعة : 57 .
( 9 ) . الكافي : 183 .
( 10 ) . المعتبر 2 : 678 . .