والجهة المبحوث عنها - هنا - ليست هي صغرى الظهور ولا كبراه ولا جهة الصدور ، بل أصل الصدور . والبحث في هذه الجهة يقع في مقامين :
المقام الأوّل : البحث في أصل الحجّية ، وهل جعل الشارع الحجّية لخبر الواحد ؟ بمعنى هل يوجد دليلٌ على حجّية خبر الواحد ؟ بغضّ النظر عن حدود دائرة الحجّية وأنّها واسعة تشمل العادل والفاسق والثقة والحسن ، أم ضيّقة تختصّ بالعادل دون الآخرين .
المقام الثاني : بعد أن يثبت أنّ الشارع جعل الحجّية لخبر الواحد ، نسأل : ما هي شرائط الحجّية ؟ بمعنى هل الشارع جعل الحجّية لمطلق الخبر ، أم هناك شرائط لابدّ من توفّرها حتّى تثبت الحجّية ؟
قال الأستاذ الشهيد ( قدّس سرّه ) : عوالكلام في حجّيته وعدمها يقع في مرحلتين :
المرحلة الأولى : في أصل حجّية خبر الواحد بنحو القضية المهملة .
المرحلة الثانية : بعد الفراغ عن حجّية خبر الواحد بنحو القضية المهملة ، يقع الكلام في أنّه ما هي حدود هذه القضية المهملة وشروطها ؟ « 1 » .
أضواء على النصّ
قوله ( قدّس سرّه ) : القسم الثاني ، أي : القسم الثاني من وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي ، فبعد أن انتهى المصنّف من بحث القسم الأوّل منها ، وهو وسائل الإثبات الوجداني ، ثنّى في بحث القسم الثاني من وسائل إثبات الدليل الشرعي ، وهي وسائل الإثبات التعبّدي .
قوله ( قدّس سرّه ) : وسائل الإثبات التعبّدي ، بمعنى أنّ حجّيتها ثبتت بالتعبّد وبجعل الشارع .
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول ( عبد الساتر ) ، مصدر سابق : ج 10 ص 51 . .