وهذا يعني أنهما ليسا نسبةً وربطاً بالحمل الشايع وإن كانا كذلك بالحمل الأوّليِّ . وقد مرَّ عليك في المنطق أنّ الشيءَ يصدقُ على نفسِه بالحمل الأوّليِّ ، ولكن قد لا يصدقُ على نفسِه بالحمل الشايعِ ، كالجزئيِّ فإنه جزئيٌّ بالحمل الأوليِّ ، ولكنّه كلّيٌ بالحمل الشايع . وهذا البيانُ كما يُبطلُ الاتجاهَ الأولَ يبرهنُ على صحّةِ الاتجاهِ الثاني إجمالًا .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 437
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤٣٧