الشرعي اللفظي ودلالات الدليل الشرعي غير اللفظي الفعل والتقرير ، وفيما يخصّ دلالات الدليل الشرعي اللفظي تُقدّم مقدّمة تشمل الهيئات والدلالات اللغوية والمجازية ، لأنّ هذه المباحث ترتبط بدلالات هذا الصنف من الدليل . ويدخل في نطاق دلالات الدليل الشرعي اللفظي مسائل صيغة الأمر ومادّته وصيغة النهي ومادّته والإطلاق والعموم والمفاهيم وغير ذلك من الضوابط العامّة للأدلّة .
وفيما يخص دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي يتكلّم عمّا يمكن أن يدلّ عليه الفعل أو التقرير بضوابط عامّة من الظهور العرفي أو القرينة العقلية الناشئة من عصمة الشارع « 1 » .
الجهة الثانية - إثبات صغرى الدليل الشرعي
ويعبّر عن هذه الجهة بحيثية إثبات صدور الدليل من الشارع ، ويستعرض فيها وسائل الإثبات الممكنة من التواتر ، والإجماع ، والسيرة ، والشهرة ، وخبر الواحد .
الجهة الثالثة - البحث في حجّية الظواهر
بعد تحديد دلالات الدليل الشرعي ، وإثبات صدورها من الشارع ، يُبحث في هذه الجهة عن حجّية تلك الظواهر ، « فيتكلّم فيها عن حجّية الدلالة ، وجواز الاعتماد على ظهور الكتاب والسنّة وسائر ما يتّصل بذلك من أقوال » « 2 » .
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 59 ، 60
( 2 ) المصدر نفسه : ج 1 ، ص 60 .