ترتّب شيء من هذه الأحكام .
قوله ( قدس سره ) :
« الثاني ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي . . . » .
أشار إلى القسم الثاني من الأحكام الوضعية ، وهي التي تنتزع من الأحكام التكليفية ، من قبيل أنّ المولى يأمر عبده بالصلاة المركّبة من القراءة والركوع والسجود والتشهّد . . . ، فينتزع من ذلك الأمرِ المركّب وهو الصلاة ، حكماً وضعياً وهو جزئية القراءة مثلًا .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 241
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢٤١