فصل دوم سنت و اجماع
موضوع اين گفتار بحث دربارهء سنت و اجماع به عنوان دو دليل از جملهء ادلهء اربعه است . اما پيش از پرداختن به اصل بحث ، مختصرى دربارهء اصالت عدم حجيت كل ظن گفتگو مىكنيم :
همانطور كه شك به معناى « متساوى الطرفين » حجت نيست و نمىتوان مطابق آن عمل كرد ، عمل كردن برطبق ظن هم يا جايز نيست و يا حرام است ، زيرا
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
« 1 » و
« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » .
« 2 » بنابراين ، اصل عدم حجيت هر ظنى است ، مگر ظنون خاصه كه عقلا و يا شارع مقدس آنها را حجت بدانند . مثلا ، عقلا مىگويند : « الظن الحاصل من البينة حجة » : ظنى كه از بينه حاصل مىشود حجت است . مسلم است كه وقتى بينه اقامه شد و دو شاهد عادل بر موضوعى شهادت دادند ، براى قاضى علم پيدا نمىشود ، و آنچه حاصل مىگردد چيزى بيش از ظن نيست . اما ظن مذكور از عموم اصل كلى ، كه عدم حجيت كل ظن باشد ، خارج مىگردد ، و بدين ترتيب ظن حاصل از ناحيهء بينه و اقرار حجت خوانده مىشود .
بايد دانست كه كشف حاصل از ظن تام نيست ، و گهگاه نيز اصولا كاشف نمىباشد . در شك به اصطلاح اصول احتمال پنجاه درصد
هامش
( 1 ) « يونس » ، 36 .
( 2 ) « اسراء » ، 36 .