اينكه قبل از آن گفته است
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »
،
« وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
، بهخلاف ظاهر بيان مطلب كردهايم .
مخالفت ديگر مخالفت ظهور ضمير در رجوعش به معنايى است كه اصولا به آن برمىگردد ، يعنى ما به طور استخدام بعضيها را اراده مىكنيم و عام به دلالتش بر عموم باقى مىماند . سؤال اين است كه در اينجا به كدام مخالفت عمل كنيم . آيا يكى از اصول عقلايى را ، كه « أصالة عدم الاستخدام » است ، بگيريم كه نتيجهء آن مخالفت با ظهور عام باشد ، يعنى مخالفت اول و يا أصالة العموم را بگيريم و آن را مقدم بدانيم كه مخالفت دوم لازمهء آن است ، و يا بگوييم كه در اينجا نه بايد « أصالة عدم الاستخدام » جارى شود و نه « اصالة العموم » ، بلكه بايد به اصول عمليه توجه شود ، يعنى بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست .
حق اين است كه در اينجا اصالة العموم جارى است ، يعنى بعد از آن حكم مسلم و مشخص بود به ضميمهء روايات ديگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب كه « بعولتهن » خصوص مطلقات رجعيه را دربر مىگيرد . ديگر چرا بايد به استخدام قائل شد ؟ بلكه بايد به همان اصالة - العموم تمسك كرد و گفت عود ضمير به بعضى از افراد عام است كه قهرا قرينه است بر اينكه ظهور عام را از عموم خودش صرف مىكند ، و قهرا منعقد مىشود در خصوص همين مطلقات رجعيه .
7 . عام و استثنا در كلام
اگر عام در كلامى وارد شود و سپس در آخر استثنايى بيايد ، آيا اين استثنا به جملهء آخر مىخورد يا به همهء جملهها ؟
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ . . .
( « نور » ، 4 ) : كسانى كه به زنها نسبت زنا مىدهند و نتوانند چهار شاهد عادل بياورند كه شهادت بدهند
( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً )
بايد به آنها هشتاد تازيانه زد . اين يك كيفر است . كيفر دوم : و لا تقبلوا . . . .
يعنى از آنها شهادتشان نيز قبول نمىشود . سپس مىفرمايد :
« وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
: اينها فاسق هم هستند ، يعنى مثلا امام جماعت هم نمىتوانند بشوند و در حضورشان نمىشود طلاق داد . آنگاه در آخر استثنا مىآيد كه :
« إِلَّا الَّذِينَ تابُوا » *
: مگر كسانى كه توبه كردهاند .