قرار داده است .
براى روشن شدن بهتر مطلب ، به احكام ثابت و متغير در دين اشارت مىرود .
ثابت و متغير در دين
در دين وجود دو نوع احكام ، بر اساس نيازهاى انسان به اثبات رسيده است :
1 . احكام ثابت : بدون شك انسان ، نيازهايى ثابت دارد كه به آن نيازهاى فطرى نيز مىگويند ، احكام ثابت شريعت ، پاسخگوى اين جنبهء پايدار در زندگى فردى و اجتماعى است ، مانند نيازمندى انسان به پرستش ، ازدواج ، آزادى ، امنيت ، عدالت و . . .
2 . احكام متغير : از طرف ديگر با گذشت زمان و پديد آمدن كشفيات ، علوم و صنايع ، شكل زندگى انسانها و چگونگى استفادهء آنها از طبيعت ، نهادهاى اجتماعى و ارتباطات ، دستخوش تغيير و تحول گرديده و انسان نيازهاى جديد و پيچيدهاى ، متناسب با محيط و عصر خود پيدا مىكند ؛ « 1 » مانند خريد و فروش خون ، بازى شطرنج ، حقوق كار و كارگر ، بيمه ، احكام حكومتى يا احكام ثانوى و . . .
اين دو نوع قانون نه تنها با هم منافات ندارند ، بلكه مكمل يكديگرند ، در دين هر دو نوع احكام وجود دارد ؛ براى نوع اول نمونههايى از آن اشاره شد و آيات فراوانى نيز در قرآن در اين موضوعات به چشم مىخورد ، و براى نوع دوم مىتوان به آياتى ؛ مانند
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
، « 2 »
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 3 » كه قاعدهء نفى عسر و حرج از آن استخراج كردهاند ، اشارت نمود .
نوع دوم قدرت شگرف جوابگويى اسلام به مسائل جديد ؛ به ويژه در فقه اسلامى را مىرساند .
بنابراين ، اسلام از آن نظر كه داراى قوانين جاودانه و نسخ ناپذير است نبايد با قابل انعطاف بودن آن كه امرى است مربوط به سيستم قانون گذارى ، يكى فرض شود و اين دو كاملا از هم
هامش
( 1 ) ر . ك : مجموعه مقالات كنگره « نقش زمان و مكان در اجتهاد ، ج 7 / 24 ، اين مسأله در فلسفه نيز تحت عنوان « ربط متغير به ثابت » و « ربط حادث به قديم » مطرح است . ر . ك : استاد مطهرى ، اسلام و مقتضيات زمان / 7 .
( 2 ) بقره / 185 .
( 3 ) حج / 78 .